دفاع المتهمين بالقرصنة الإلكترونية يطلب الإطلاع على المستندات الأمريكية

نظرت أمس محكمة جنايات المنصورة، ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالقرصنة الإلكترونية، والمتهم فيها 43 مصريا، بتهمة غسل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار أمريكى من أرصدة الممولين فى البنوك الأمريكية.
وسأل رئيس الجلسة القاضى خالد قراعة، المتهمين من الأول حتى السادس عشر، عن ارتكابهم ما نسب إليهم من جرائم، فردوا بالنفى، وأنكروا ارتكابهم لأى من هذه الوقائع.
وطالبت هيئة الدفاع برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ونبيل الجمل نقيب المحامين بالدقهلية، بالسماح لها بالإطلاع على الأحراز المقدمة من النيابة العامة، والتى أرسلتها سلطات التحقيق الأمريكية، وهى عبارة عن هارد ديسك 180جيجا به 3500 مستند لمحادثات بين الطرفين الأمريكى والمصرى، بالإضافة إلى ترجمة غير المترجم منها، وضم المستندات إلى المرفقات المقدمة من اللجنة المشكلة من وزارة الاتصال ولجنة الرقابة على البنوك.
كما طلب الدفاع تمكينه تصوير هذه المستندات وتصويب المرفقات الخاصة بإيصالات الاستلام والتحويلات المرسلة من الجانب الأمريكى عبر شركة ويسترن يونيون، والإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا حرصا على مستقبلهم، نظرا لقرب موعد إجراء امتحانات نهاية العام.
واختلف رئيس المحكمة مع الدفاع عندما طلب الإطلاع على نص التحقيقات مع الجانب الأمريكى، لتحديد ارتباطه بالمتهمين المصريين، فرد رئيس المحكمة بأن أركان الجريمة اكتملت على أرض مصر، ولمصر الولاية الكاملة عليها، فتدخل الدفاع مقاطعا بقوله إنه لولا الإنابة بين مصر وأمريكا، لما كان اختص القضاء المصرى بنظر هذه القضية وفقا لقانون العقوبات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التزوير وغسل أموال بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وبمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط، عن طريق تلقى تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفها لحساباتهم الخاصة من البنوك والمصارف المصرية.