مفاجأة تهدد بنسف القضية.. أشخاص ينتحلون اسم المتهم الأول فى «القرصنة الإلكترونية»

◄◄ مجهولون يمارسون عمليات قرصنة باسمه وهو فى السجن.. وتعرّض موقع القرية الذكية ل«الهاكرز»
حصلت «اليوم السابع» على مستندات جديدة فى قضية القرصنة الإلكترونية، تكشف تناقضا واضحا فى أدلة الاتهام، بما يهدد بنسف القضية من أساسها، بعد أن وجهت النيابة العامة، بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت ومباحث أمن الدولة، للمتهم الأول فى القضية أيمن محمد أمين، تهم اختراق مواقع وحسابات بنكية أمريكية باسم حركى يدعى «AYMON» فى الفترات من يناير 2008 وحتى تاريخ الإعلان عن الجريمة فى أكتوبر 2009، وفقا لسجلات موقع «ZONE. H»، إلا أن المفاجأة تمثلت فى استمرار عمليات القرصنة الإلكترونية «الهاكرز» التى يقوم بها هذا الشخص حتى تواريخ الأول والثانى والثالث من شهر يونيو الجارى، أى فى الوقت الذى كان فيه المتهم داخل السجن، بما يعنى أن هناك شخصا آخر هو المتورط فى الجريمة، لا يزال يمارس أنشطته بحرية تامة بعيدا عن أعين أجهزة الأمن.
وكشفت المستندات أيضاً عن مفاجأة أخرى، وهى قيام مجموعة من «الهاكرز» بالقرصنة على الموقع الرسمى للقرية الذكية التابعة لوزارة الاتصالات، وهو المكان نفسه الذى تم تفريع أجهزة الكمبيوتر «فنياً» لتتبع خطوات باقى أفراد التنظيم، والكشف عن عمليات القرصنة التى تمت، ومن جانبه قال سيد عبدالكريم، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، أنه وفقا لهذه المستندات، فإن هناك أطرافا خفية فى القضية غير الشباب المقبوض عليهم دون أى وجه حق، كما أنه لابد من إعادة النظر فى التكييف القانونى للأمر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كانت مذكرة نيابة استئناف المنصورة، طلبت استبعاد 10 متهمين من القضية، لعدم توافر أى أدلة اتهام بشأنهم، على رأسهم هذا المتهم، وأوضحت المذكرة أنه بشأن ما نسب إلى هؤلاء المتهمين، بمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، قد جاءت خالية من أى دليل يؤكد ارتكاب تلك الوقائع سالفة البيان أو الاشتراك فيها، وقد اقتصرت الواقعة المنسوبة إلى المتهمين، قيامهم باستلام تحويل واحد وارد لكل منهما عبر شركة «ويسترن يونيون».
كما خلت أوراق القضية من أى دليل يشير إلى قيام باقى المتهمين سالفى الذكر باستلام أى أموال عبر تحويلات أجريت عن طريق جهات تحويل أموال أخرى، وأيد ذلك أيضاً التقرير الفنى المحرر بمعرفة لجنة وزارة الاتصالات وأقوال المفرغين، فى ظل انتفاء وجود ثمة وقائع مادية، تشير إلى اشتراكهم مع باقى المتهمين فى الوقائع محل التحقيق، الأمر الذى يتعين معه كذلك استبعاد ما نسب إلى الأشخاص سالفى الذكر.