دفاع عز يطلب وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى دعوى الدخيلة.. والتأجيل ل3 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، اليوم الأحد، تأجيل ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، وذلك لجلسة 3 مارس القادم لمرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلى طلبات عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، والذى طالب بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، واستمعت المحكمة أيضا إلى فريق دفاع عز المكون من 7 محامين دفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوى، وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا على جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الأولى المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء على أموال وأسهم شركة الدخيلة، حيث سبق وتم الطعن على الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلى نص المادة 122 من قانون العقوبات بأنه يجب وقف دعوى غسل الاموال لحين يتم الفصل فى الدعوى الرئيسية.
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب على دفع المتهم، حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم فى قضية غسل الأموال وفى يقينها أنه مدان، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولى، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم فى الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هى التى كشفت جريمتى التربح والاستيلاء على أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة"، واستمر الجدل القانونى بين النيابة والدفاع الذى عقب بأن المشرع نص أن الأموال محل تهمة غسل الأموال يجب أن تكون متحصلة عن الجريمة الأولى.
كانت التحقيقات كشفت أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزءا من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة، خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.