الشورى يعدل لائحته الداخلية للنص على تولي سلطة التشريع

2013- م 04:45:54 الاحد 13 - يناير
تصوير مناع محمد
أحمد عبد الحميد - محمد حمدى
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد 13 يناير ،على تعديل لائحته الداخلية للنص على تولى الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
كما رفض المجلس اقتراحاً آخر للنص على تعديل المادة 35 من اللائحة الداخلية الخاصة بتشكيل لجان المجلس, وذلك بهدف النص على إنشاء لجنة للاقتراحات والشكاوى.
يعد هذا التعديل هو السادس للائحة الداخلية للمجلس على مدى 29 عاماً بعد أن جرى الأول في عام 1983, وهو أيضاً التعديل الثاني للشورى بتشكيله الحالي بعد إعادة انتخابه في أعقاب الثورة،حيث كان التعديل الأول في جلسة الأربعاء 10يناير الجاري، والذي طال المادة 22 لضمان تشكيل الأحزاب الممثلة بالمجلس في لجنته العامة .
الاقتراح تقدم به د. رمضان بطيخ عضو الشورى المعين والعضو السابق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومعه22عضوا، وطالب الاقتراح بتعديل المادتين الأولى والخامسة والثلاثين من اللائحة.
ترأس الجلسة وكيل المجلس نظراً لغياب د. أحمد فهمي وحضوره احتفالات ذكرى الثورة التونسية بتونس مندوباً عن الرئيس مرسى .
وشهدت الجلسة العديد من الاختلافات بين الأعضاء والانتقادات لمقترح التعديل بعد أن احتج النواب على-ما وصفوه ب- إهدار وقت المجلس في مناقشة اللائحة الداخلية وتعديلاتها بينما المواطن ينتظر من المجلس الذي آلت إليه السلطة التشريعية كاملة أن يضطلع بدوره في هذه المرحلة الراهنة الحرجة ومناقشة ما يمس المواطنين من مشاكل وأزمات تتعلق باحتياجاتهم الملحة والأساسية ومنها على سبيل المثال الخبز والطاقة .
ومن بين المعترضين عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور , ود. طارق قريطم "حزب الوسط" ..والذين اعترضا على مناقشة المجلس لهذا التعديل دون قيامه بالتشريع .
وقال قريطم : الحكومة أداؤها فاشل ومن غير المعقول أن يكون أداء مجلسنا أيضاً "دون المستوى"،موضوع مثل هذا يمكن أن نصوت عليه في 10 دقائق ،أو أن نناقشه على مدى 4 أيام وننسى حقوق المواطن علينا .
ونصت المادة ألأولى من التعديل على تعديل نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
وسادت الخلافات بين ألأعضاء عند مناقشة هذه المادة حيث رفض ناجى الشهابى عضو المجلس ورئيس حزب الجيل حديث بطيخ عن استمرارية مادة سلطة التشريع الكاملة للشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد و أن الشورى سيعود بعدها إلى هيئة استشارية آراؤها غير ملزمة .
وهو ما رفضه الشهابى قائلا إن الدستور كفل للشورى المشاركة فى التشريع حتى بعد انتخاب " النواب " ولكنه أسند له المهمة كاملة بشكل مؤقت فقط لحين انتخاب مجلس النواب الجديد .
و اعترض النائب د. محمد محيى الدين عضو الشورى المعين عن حزب غد الثورة على لفظ "حتى انعقاد مجلس النواب " قائلاً إن التعديل الذي يتم بموجب المادة 230 من الدستور يلزمنا باحترام نص المادة وعدم مخالفته,,.وأن النص الدستوري ذكر أنه فور انتخاب مجلس النواب و ليس فور انعقاده , وهو ما قد يدفع بشبهة عدم الدستورية على نص التعديل .
وأوضح بطيخ أن المقصود هو اكتمال انتخاب المجلس وانعقاده وممارسته لدوره التشريعي المنصوص عليه في الدستور وافق المجلس على المادة بهذا النص –باعتبار أن العضو يكتسب صفة النيابة بعد أداء اليمين الدستور في أول جلسة انعقاد للمجلس-على أن يتم تضمينها في باب الأحكام الختامية للائحة وليس في صدر المادة الأولى منها ..
ثم رفض المجلس اقتراحاً بتعديل المادة 35 من اللائحة للنص على استحداث لجنة للاقتراحات والشكاوى .. وهو ما رفضه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية , والذي أوضح أن المجلس وافق بعد تصويت أعضائه في جلسة 2 يناير 2013 على تفويض اللجنة التشريعية لممارسة اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتم رفض المقترح ،حتى بعد أن أجاب بطيخ على تساؤلات النواب حول تلقى اللجنة المستحدثة للشكاوى وماذا ستفعل بها لاسيما أن الشورى لا يملك سلطة مراقبة الحكومة،حيث قال بطيخ إن اللجنة ستدرس الشكاوى المحالة إليها من الأجهزة الرقابية وليس من المواطنين ،ورفض المجلس التعديل الخاص بإنشاء لجنة للاقتراحات والشكاوى .