الشوري يعدل لائحته لتتماشي مع الدستور

منح اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي للدستورية والتشريعية

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور طارق سهدي وكيل المجلس علي تعديل لائحته الداخلية لتتماشي مع الدستور الجديد‏,‏ حيث تم النص في اللائحة علي أن يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة‏230‏ من الدستور‏.‏
ووافق المجلس علي منح اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتنص اختصاصاتها علي منافشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات الاختصاص أو ما يحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوي‏.‏
وكان د‏.‏طارق سهري‏,‏ قد أشار في بداية الجلسة إلي أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس في هذه الجلسة تعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن النائب محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس رأي إرجاء مناقشة التعديلات لمزيد من الدراسة والبحث داخل اللجنة‏.‏
وقال محمد طوسون‏,‏ إنه من المعروف أن مجلس الشوري يناقش القوانين بتأن ولم نستطع خلال الفترة الماضية صياغة التعديلات والمقترحات والتصويت عليها‏,‏ خاصة أننا دعونا الجميع للمشاركة وهذا يستغرق وقتا طويلا ونأمل أن ننتهي من صياغة المواد غدا الثلاثاء‏.‏
وعقب د‏.‏طارق سهري معربا عن أمله في انتهاء اللجنة من عملها ليتم عرض تعديلات القانونين علي المجلس بعد غد الأربعاء‏.‏
وأكد النائب صبحي صالح‏,‏ أن الصياغة بها مخالفة للدستور لأن المادة‏230‏ جاءت طبقا للأحكام الانتقالية التي أعطت مجلس الشوري التشريع الكامل لمدة مؤقتة‏.‏
وعقب النائب د‏.‏رمضان بطيخ مقرر اللجنة‏,‏ فأكد أن مجلس الشوري له اختصاص وقتي ومؤقت تحكمه المادة‏230‏ ولذلك فانه يجب تعديل اللائحة ونحن لا نتحدث عن الاختصاص المستمر للشوري وهو المشاركة في مناقشة القوانين وذلك يتم بعد انتخاب مجلس النواب‏.‏
واستفسر النائب ناجي الشهابي عن سبب اعتذار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري عدم حضور هذه الجلسة‏,‏ فرد الدكتور طارق سهري‏,‏ مؤكدا أن رئيس المجلس سافر نيابة عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للمشاركة في احتفالات تونس بالثورة‏.‏

رابط دائم :