"الشورى" يوافق بشكل نهائى على تعديل لائحته الداخلية بعد خلافات بين قيادات الحرية والعدالة.. صبحى صالح يؤكد بعد مغادرته القاعة: المناقشة مخالفة للدستور والعريان: المجلس لديه سلطة تشريع مؤقتة

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية، على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، والذى يقضى بإضافة مادة للأحكام الانتقالية تنص على "أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، من خلال لجانه النوعية، وفقا لحكم المادة 230 من الدستور".
كما تراجعت اللجنة التشريعية عن رأيها الذى جاء فى تقريرها حول تعديل اللائحة، حيث وافقت اللجنة على إنشاء لجنة اقتراحات وشكاوى طبقا للاقتراح المقدم من الدكتور رمضان بطيخ، ثم عادت وتراجعت خلال التصويت على مواد اللائحة، حيث وقف النائب محمد طوسون رافضا إنشاء لجنة جديدة باسم لجنة الاقتراحات، مشيرا إلى أن المجلس سبق وصوت على إسناد اختصاصات لجنة الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية، وبالفعل عندما تم التصويت على الاقتراح رفضت الغالبية إنشاء لجنة جديدة، وصوتت لصالح إسناد اختصاصات الاقتراحات للتشريعية.
جاءت موافقة المجلس على تعديل لائحته الخارجية بعد أن شهدت مناقشة التعديلات، خلافات حادة بين النواب حول تقرير اللجنة التشريعية، بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتلاءم مع نقل سلطة التشريع له وفقا للدستور، ومدى قانونية التعديل ومطابقته مع مواد الدستور، والتى انتهت بمغادرة النائب صبحى صالح، القيادى بالحرية والعدالة، قاعة الجلسة التى رأسها طارق السهرى وكيل المجلس، معترضا على إدارة الجلسة ومقاطعته المتكررة، فى أثناء حديثه حول مخالفة تعديل اللائحة للدستور.
بدأت الخلافات بين قيادات حزب الحرية والعدالة ممثلة فى الدكتور عصام العريان ممثل الأغلبية بمجلس الشورى وصبحى صالح عضو اللجنة التشريعية من جهة، عقب حديث صالح معترضا على التعديل، حيث جرى نقاش جانبى بينهما فى القاعة، وانحاز الدكتور العريان فيه إلى الرأى القائل بقانونية تعديل اللائحة، وغادر بعدها صبحى صالح قاعة الجلسة ثم المجلس.
كان النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، قد طلب الحديث فى الدستور معلقا على تعديل اللائحة، فقال إن مشروع التعديل المعروض على المجلس مخالف للدستور، وكذلك المناقشة فى الجلسة، والتى جرتنا لصياغة مواد مخالفة أيضا، موضحا أن المادة 230 التى تأسس عليها التعديل المطروح لا تتناول اختصاص الشورى فى التشريع، وإنما موجودة ضمن مواد الأحكام الانتقالية، مشيرا إلى أنها وقتية تنتهى بانتهاء علتها أى بتشكيل مجلس النواب، والتى تتحدث عن إعطاء الشورى سلطة التشريع الخاصة بمجلس النواب.
وتابع صالح: كان يجب أن يتم تعديل اللائحة استنادا للأحكام الموضوعية وليست الانتقالية وهى المواد 82و102و103و131 التى تتحدث عن سلطة المجلس فى التشريع بصفة دائمة.
ورد عليه النائب الدكتور رمضان بطيخ صاحب اقتراح التعديل قائلا: الشورى له اختصاصين فى الدستور، الأول مؤقت والثانى دائم، لافتا إلى أن المؤقت تحكمه المادة 230 والدائم تحكمه المواد التى ذكرها النائب، مضيفا: نحن الآن بصدد تعديل مؤقت للائحة ولا نتحدث عن اختصاص دائم ومستمر، حيث سيقوم مجلس الشورى الجديد فور انتخابه بإعادة تعديل اللائحة بشكل كامل.
وأيد الدكتور عصام العريان، ممثل الأغلبية رأى بطيخ، وما انتهت إليه اللجنة التشريعية بالمجلس فى تقريرها، قائلا: مجلس الشورى الآن يمارس سلطة التشريع كاملة التى يملكها مجلس النواب، والتى ستنتهى بانتخاب مجلس النواب، ونحن نعدل اللائحة وفقا لهذا الدور التشريعى.
بعد تأجيل مناقشه قانون الانتخابات، وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة طارق السهرى وكيل المجلس، لغياب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لسفرة إلى تونس، على مقترح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك فى الوقت الذى اختلف فيه أراء الأعضاء حول تشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وكذلك إضافة النص الكامل للمادة 230 من باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد، حيث أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، موافقة الحزب على التعديل من حيث المبدأ، على أن يضاف نص المادة كله، توضيحا لمنح مجلس الشورى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب.
وطالب العريان، بأن تضاف المادة كاملة إلى اللائحة دون أن تكون بديلا لمادة أخرى، كما طالب العريان بأن يرسل المجلس هذه التعديلات إلى المطبعة الأميرية لنشرها فى الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل بها اليوم الذى يلى نشرها، مؤكدا على موافقته على قرار المجلس بإسناد تشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى اللجنة التشريعية، وهو الأمر الذى أكد علية السهرى، لافتا إلى أنه سيتم إرسال هذه التعديلات لنشرها فى الجريدة الرسمية.
أما النائب عبد الله بدران، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، فأكد موافقته على إضافة الجزء الخاص بمنح السطلة التشريعية لمجلس الشورى، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تشكيل مكتب خاص لتلقى شكاوى المواطنين حتى بعد نقل السلطة التشريعية إلى مجلس النواب فور انتخابه.
وطالب بدران، بأن يحدد المجلس موعده لمناقشه قانون الانتخابات، بعد أن تم تأجيله، حتى يمكن للجنة أن تنهى عملها بوقت كافى لإرساله إلى هيئة المكتب لطباعته وإرسالها إلى الأعضاء بوقت كافٍ لقراءته قبل مناقشته فى الجلسة.
فيما شهدت الجلسة تباينا فى الآراء حول إنشاء لجنة اقتراحات جديدة أم يتم إسنادها إلى اللجنة التشريعية، حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية بإنشاء لجنة اقتراحات جديدة وعدم إسناد اختصاصاتها إلى التشريعية، حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل أعمال اللجنة التشريعية كما هو الحال الآن، حيث عطل قيام اللجنة التشريعية بدورها كلجنة اقتراحات من الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات، واعترض عبد الغنى على توزيع التقرير الخاص بتعديل اللائحة قبل الجلسة مباشرة.
فيما أكد الدكتور محمد الصغير، عضو حزب البناء والتنمية، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى كانت من أهم اللجان فى مجلس الشعب السابق، ومقترح إضافتها إلى اللجنة التشريعية التى بها زخم تشريعى غير موفق، واصفا لجنة الاقتراحات والشكاوى بأنها "البوابة الحقيقية والرسمية لقضية التشريع".
وانتقد الصغير الصياغة التى
عرض بها الموافقة على التعديلات، قائلا "أعترض على الصياغة التى عرضت بها الموافقة على التعديلات، حيث كان من الأولى طرح السؤال كالآتى: هل توافقون على إنشاء لجنة الاقتراحات بدلا من أن طرحها على توافقون على التعديلات اللائحية".
فيما أكد النائب جمال حشمت، عن حزب الحرية والعدالة، على موافقته على مقترح الدكتور عصام العريان والخاص بإضافة المادة الخاصة بمنح مجلس الشورى السلطة التشريعيه بدلا من تعديل المواد، مؤكدا ضرورة إنشاء لجنة الاقتراحات والشكاوى مستقلة، بدلا من إسناد اختصاصها إلى اللجنة التشريعية.