الشوري يدخل تعديلا جديدا علي لائحته لتقنين سلطته التشريعية المؤقتة

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة د‏.‏طارق السهري‏,‏ وكيل المجلس علي تعديل جديد للائحته الداخلية‏,‏ بعد أن وافق الأربعاء الماضي علي توسيع مشاركة الأحزاب في لجنته العامة‏ ليتضمن التعديل الجديد النص علي تولي مجلس الشوري السلطة التشريعية الكاملة حتي انعقاد مجلس النواب ليتماشي مع المادة(032) من الدستور. كما تضمن تشكيل لجنة نوعية جديدة بالمجلس باسم لجنة الاقتراحات والشكاوي تتولي عدة اختصاصات منها مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء الشوري.
وكان النائب د.رمضان بطيخ وأكثر من02 عضوا, قد تقدموا يوم الأربعاء الماضي باقتراح للجنة التشريعية بتعديل3 مواد من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشوري, ووافقت اللجنة عليها أمس الأول قبل أن يوافق المجلس عليها أمس, لتشمل إضافة مادة انتقالية جديدة لتنص علي أن يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة(032) من الدستور.
وقد رفض المجلس إجراء تعديلات جديدة للمادة ال(53) من اللائحة لاضافة لجنة نوعية جديدة هي اللجنة الخامسة عشرة تحت اسم لجنة الاقتراحات والشكاوي.
وخلال المناقشات استعرض الدكتور رمضان بطيخ كمقرر الموضوع تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات, وقال أن اللائحة الحالية للشوري لا تعطي المجلس الحق في أن يمارس السلطة التشريعية كاملة وباستقلال تام, كما أنه من الأدق أن يتم انشاء لجنة جديدة للاقتراحات والشكاوي.
ومن جانبه, أوضح د.طارق السهري أن مجلس الشوري سبق أن وافق يوم2 يناير الحالي علي أن يعهد للجنة الشئون الدستورية والتشريعية باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي وفقا للإجراءات المعمول بها في لائحة مجلس الشعب في هذا الشأن.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة وكان أول المتحدثين الدكتور عصان العريان( زعيم الأغلبية) حيث أشار إلي أن التعديل المقترح مطلوب في المرحلة المقبلة حتي يتمكن مجلس الشوري من ممارسة اختصاصاته واقترح العريان وضع المادة(032) من الدستور كما هي في اللائحة كمادة جديدة مستحدثة, ورفض العريان الاقتراح بتشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوي.
وقال النائب عبدالله بدران, عن حزب النور ان اسناد مهام لجنة الاقتراحات, والشكاوي للجنة التشريعية لا يغني عن حاجة المجلس والنواب إلي لجنة للاقتراحات, وطالب بان يكون التقرير النهائي لقانون الانتخابات قبل مناقشتها.
ومن جانبه اشار النائب محمد عبداللطيف الي انه من الأفضل إجراء التعديل علي اللائحة وعدم وضع المادة032 من الدستور في اللائحة لان المادة تختص بمجلس النواب أكثر.
وأعلن عبدالشكور عبدالمجيد موافقته المبدئية علي مشروع القانون وأكد عبدالمنعم التونسي( غد الثورة) موافقته المبدئية علي تعديل بعض المواد.
ومن جانبه, اعترض النائب صفوت عبدالغني علي مناقشة تعديل اللائحة علي رغم عدم دراسته, واشار إلي ضرورة تعديل عدد كبير من المواد في اللائحة حتي تتماشي مع اختصاصات المجلس, وطالب صفوت عبدالغني بضرورة وجود لجنة للاقتراحات والشكاوي حتي لا يعيق عمل اللجنة التشريعية.
وقد دارت مناقشات ساخنة بعد أن أكد النائب صبحي صالح أن المناقشات حول التعديل تجري بالمخالفة للدستور, مشيرا إلي ان المادة(032) من الدستور لا تتحدث عن اختصاصات الشوري التشريعية, فضلا عن أنها انتقالية, كما أن مجلس الشوري لا يتولي التشريع الكامل وحده.
ورد عليه الدكتور طارق السهري, وقال ان الدستور أعطي الشوري سلطة التشريع المؤقتة, الشوري سلطة التشريع المؤقت كما أكد الدكتور رمضان أن المجلس بصدد تعديل مؤقت, وأشار إلي انه ينبغي إجراء تعديل للائحة مجلس الشوري فيما بعد انتهاء الفترة الانتقالية.