للنص علي تولي سلطة التشريع گاملة

الشوري يعدل لائحته الداخلية للمرة الثانية خلال أسبوع

انتقادات لإغفال مشاكل المواطن .. نائب: الحكومة أداؤها فاشل
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. طارق السهري -وكيل عن حزب النور السلفي - علي تعديل لائحته الداخلية للنص علي تولي الشوري سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.. كما رفض المجلس اقتراحاً آخر للنص علي تعديل المادة 35 من اللائحة الداخلية الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بهدف النص علي إنشاء لجنة للاقتراحات والشكاوي بالمجلس.. ويعد هذا هو التعديل السادس للائحة الداخلية للمجلس علي مدي 29 عاماً بعد أن جري الأول في عام 1983، وهو أيضاً التعديل الثاني للشوري بتشكيله الحالي بعد إعادة انتخابه في أعقاب الثورة.. حيث كان التعديل الأول في جلسة الأربعاء الماضي بتاريخ 10يناير والذي طال المادة 22 لضمان تشكيل الأحزاب الممثلة بالمجلس في لجنته العامة .؛
الاقتراح تقدم به د. رمضان بطيخ عضو الشوري المعين والعضو السابق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومعه اثنان وعشرون من الأعضاء.. وطالب الاقتراح بتعديل المادتين الأولي والخامسة والثلاثين من اللائحة... يرأس الجلسة وكيل المجلس نظراً لغياب د. أحمد فهمي وحضوره احتفالات ذكري الثورة التونسية بتونس مندوباً عن الرئيس مرسي.؛
وشهدت الجلسة العديد من الاختلافات بين الأعضاء والانتقادات لمقترح التعديل بعد أن احتج النواب علي-ما وصفوه - إهدار وقت المجلس في مناقشة اللائحة الداخلية وتعديلاتها بينما المواطن ينتظر من المجلس الذي آلت إليه السلطة التشريعية كاملة أن يضطلع بدوره في هذه المرحلة الراهنة الحرجة ومناقشة ما يمس المواطنون من مشاكل وأزمات تتعلق باحتياجاتهم الملحة والأساسية ومنها علي سبيل المثال الخبز والطاقة، ومن بين المعترضين عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور , ود. طارق قريطم "حزب الوسط".. واللذين اعترضا علي مناقشة المجلس لهذا التعديل دون قيامه بالتشريع.. وقال قريطم : الحكومة أداؤها فاشل ومن غير المعقول أن يكون أداء مجلسنا أيضاً "دون المستوي".. موضوع مثل هذا يمكن أن نصوت عليه في 10 دقائق.. أو أن نناقشه علي مدي 4 أيام وننسي حقوق المواطن علينا.؛
ونصت المادة الأولي من التعديل علي تعديل نص المادة الأولي من اللائحة الداخلية علي أن يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.؛
وسادت الخلافات بين الأعضاء عند مناقشة هذه المادة حيث رفض ناجي الشهابي عضو المجلس ورئيس حزب الجيل حديث بطيخ عن استمرارية مادة سلطة التشريع الكاملة للشوري حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وان الشوري سيعود بعدها الي هيئة استشارية آراؤها غير ملزمة.. وهو ما رفضه الشهابي قائلا ان الدستور كفل للشوري المشاركة في التشريع حتي بعد انتخاب "النواب" ولكنه أسند له المهمة كاملة بشكل مؤقت فقط لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.؛
واعترض النائب د. محمد محيي الدين عضو الشوري المعين عن حزب غد الثورة علي لفظ "حتي انعقاد مجلس النواب " قائلاً إن التعديل الذي يتم بموجب المادة 230 من الدستور فيلزمنا باحترام نص المادة وعدم مخالفته.، وأن النص الدستوري ذكر انه فور انتخاب مجلس النواب وليس فور انعقاده، وهو ما قد يدفع بشبهة عدم الدستورية علي نص التعديل .؛