إخلاء سبيل أنس الفقي بكفالة 5 آلاف جنيه

أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة القاهرة المستشار عمرو فوزي، بإخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
ويأتي ذلك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25 يناير، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين المواطنين.
وجاءت التحقيقات في ضوء بلاغ تم تقديمه ضد أنس الفقي وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون، جاء به أن الاثنين كانا قد وصفا ثوار 25 يناير بالتلفزيون المصري، بأنهم قلة تسعى لتخريب البلاد، ووصفهم بما ليس فيهم.. حيث كانت النيابة قد طلبت من الجهات الفنية المختصة إعداد التقارير اللازمة لبيان مدى صحة الاتهامات الواردة في البلاغ من عدمه.
وقامت النيابة الأربعاء 9 يناير، باستكمال التحقيق مع الفقي في ضوء ورود التقارير الفنية إليها، حيث تمت مواجهته بالاتهامات.. ونفى الفقي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنها باطلة ودفع بكيدية البلاغ المقدم ضده، وتم إخلاء سبيله باعتبار أن القضية تمثل جنحة تتعلق بنشر وإذاعة أخبار لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.. فيما لن يتسنى للفقي الخروج من محبسه باعتبار أنه يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر الثلاثاء 8 يناير، تجديد حبس أنس الفقي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للإعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.
وكان المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد قام الثلاثاء، بمواجهة أنس الفقي بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة، وطلب الفقي الإطلاع على تلك التقارير، وأن يقوم بتقديم مذكرة ردا على ما تضمنته تلك التقارير، فتم في ختام التحقيقات تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.