الجنايات تؤيد إخلاء سبيل «أنس الفقي» وترفض طعن النيابة

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام، والإضرار العمد به بإتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة، على قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات بالأمس.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد رئيسي المحكمة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد إخلاء سبيل أنس الفقي، انه بعد الاطلاع على أوراق الاستئناف والتظلم، فقد تبين بعد الاطلاع على المادة 116 مكررا فقرة 1 عقوبات و المادة 143 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهراً.

وأشارت المحكمة، إلى أن دفاع وزير الإعلام الأسبق، قدم ما يفيد أن أنس الفقى، قد أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا، و هو ما يعد مخالفة للقانون و انتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي .

وكان الدكتور عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي، والمحامي عن أنس الفقي قد قال في مرافعته، أن موكله جرى حبسه منذ 24 فبراير 2011 حتى الآن، وهو ما يعد 22 شهرا، و أنه بقرار محكمة النقض الصادر بإعادة محاكمته، يصبح أنس الفقي مجرد متهم محبوس احتياطياً، وتطبق عليه القواعد القانونية في شأن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، كانت قد أمرت بالأمس بإخلاء سبيل أنس الفقي، في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته، حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالأمس، بالطعن على قرار إخلاء سبيل الفقي، وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن أمام دائرة مغايرة، من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ اعتباراً من اليوم نفاذ أمر الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع.

وكانت التحقيقات التي تجرى مع أنس الفقي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، والتي يباشرها المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد كشفت عن تحقيق الفقي لثروة ضخمة جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للاعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة.