الجنايات تؤيد إخلاء سبيل أنس الفقي وترفض طعن النيابة

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل اقامته علي ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد به بإتحاد الإذاعة والتلفزيون حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة علي قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات بالأمس.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وطارق ابو زيد رئيسي المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمهاالصادر الخميس بتأييد إخلاء سبيل أنس الفقي انه بعد الاطلاع علي أوراق الاستئناف والتظلم فقد تبين بعد الاطلاع علي المادة 116 مكررا فقرة 1 عقوبات و المادة 143 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص علي انه يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوي عن 18 شهرا .
وأشارت المحكمة إلي أن دفاع وزير الاعلام الاسبق قدم ما يفيد ان انس الفقي قد امضي في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا و هو ما يعد مخالفة للقانون و انتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي .
وكان الدكتور عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي و المحامي عن أنس الفقي قد قال في مرافعته إن موكله جري حبسه منذ 24 فبراير 2011 حتي الان و هو ما يعد 22 شهرا و انه بقرار محكمة النقض الصادر بإعادة محاكمته يصبح أنس الفقي مجرد متهم محبوس احتياطيا وتطبق عليه القواعد القانونية في شأن الحد الأقصي لفترة الحبس الاحتياطي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة كانت قد أمرت بالأمس بإخلاء سبيل أنس الفقي, في ضوء التظلم المقدم منه علي قرار حبسه احتياطيا علي ذمة محاكمته حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا علي ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض 'إلغاء' الحكم, وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالأمس بالطعن علي قرار إخلاء سبيل الفقي, وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
ومن المقرر أن يبدأ اعتبارا من اليوم نفاذ أمر الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتضخم ثروته علي نحو غير مشروع.
وكانت التحقيقات التي تجري مع أنس الفقي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع, والتي يباشرها المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق قد كشفت عن تحقيق الفقي لثروة ضخمة جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري كوزير أسبق للاعلام حيث تمثلت
ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة.