أوصت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى خلال اجتماعها بضرورة تخصيص 25% من الأراضي للشباب على أن يتم وضع آليات تسهيل التعرف على هذه الأراضي. وأكدت اللجنة على أهمية تخصيص نسبة ثابتة لأهالي المناطق التي تطرح فيها هذه الأراضي بما لا يقل عن نسبة 25%, واستمرار دور وزارة الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والالتزام بتركيب محصول يلتزم بوضع تراكيب محصولية لسد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي. وكشف المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة د.على إسماعيل عن وجود 9000 فدان في منطقة الصف بمحافظة الجيزة تروى على مياه الصرف الصحي المعالجة . وأشار إسماعيل خلال كلمته إلى ضرورة تخصيص أراضي لخريجي "الزراعة" لاستصلاحها وخريجي الطب البيطري لتنمية الثروة الحيوانية, مضيفا أن هناك 3600 فدان بقرية الأمل و3700 فدان في بورسعيد، وقال :" ليست هناك مشكلة في أن يكون لكل محافظة صندوق لزراعة أراض للدولة، وعلى الدولة توفير المياه وتوفير وسائل استخراج المياه الجوفية مثلما حدث مع عدد من محافظات الوجه القبلي سوهاج وأسيوط والمنيا. وكشف وكيل لجنة الزراعة د. حسين إبراهيم عن وجود دراسة جدوى ستعلي من شأن مصر اقتصاديا وتعززها زراعيا, من ضمنها ما جاء في بيان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي الذي ألقاه أمام مجلس الشورى في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بأنه تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع وجار إعداد طرح 300 ألف فدان أخرى خلال 6 أشهر. وأكد وكيل اللجنة أن عام 2012 شهد زيادة المساحة المزروعة من القمح إلى 402 ألف فدان عن العام السابق لتصبح ما يزيد على 3 ملايين فدان . وأوضح النائب محمد شلوف أنه من الممكن استخدام مياه الصرف بأكثر من طريقة لإفادة البيئة ومنها استخدام منتجات وزراعتها مثل الأقطان والألياف، لافتا إلى أن سيناء بها 165 ألف فدان صالحة للاستثمار و25% من إجمالي الاستثمار و75% المتبقية يتم طرحها للبيع وان مشكلة واضعي اليد يمكن حلها بالشراء بسعر المزاد .