"زراعة الشورى" توصى بتخصيص 25% من الأراضى المستصلحة للشباب

أوصت لجنة الزراعة والري وإستصلاح الأراضي بمجلس الشورى, خلال الاجتماع الذي عقدته الأربعاء بالتأكيد على تخصيص نسبة 25 % من الأراضي للشباب مع وضع آليات تسهيل التعرف على هذه الأراضي.
كما أكدت اللجنة ضرورة تخصيص نسبة ثابتة لأهالي المناطق التي تطرح فيها هذه الأراضي بما لايقل عن نسبة 25 % وإستمرار دور وزارة الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج والتسويق والإلتزام بتركيب محصول يلتزم بوضع تراكيب محصولية لسد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي .
وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، إن هناك 9000 فدان في الصف بمحافظة الجيزة تروى على مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأكد إسماعيل خلال اجتماع للجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى على ضرورة تخصيص أراضي لخريجي الزراعة لاستصلاحها وخريجي الطب البيطري لتنمية الثروة الحيوانية.
وأضاف المسئول, أن هناك 3600 فدان بقرية الأمل , و3700 فدان في بورسعيد, قائلا :" ليست هناك مشكلة في أن يكون لكل محافظة صندوق لزراعة أراضي الدولة, وعلى الدولة توفير المياه وتوفير وسائل استخراج المياه الجوفية مثلما حدث مع سوهاج وأسيوط والمنيا.
وأكد أن الشباب هم الأساس , ولابد من وقوف كيان كبير معهم لتسهيل عمليات الاستصلاح مثل الجمعيات, وهناك 28 ألف فدان مخصصة للشباب فقط على مستوى المحافظات وهناك تخصيص لشباب قرية الأمل بسيناء.
وقال إسماعيل, إن الأراضي تطرح مباشرة من 1000 إلى 10000 فدان وهناك حصر للمرحلة الأولى 250 ألف فدان للأراضي التي تصلح للاستصلاح في 6 أكتوبر, ومرسى مطروح، والوادي الجديد, ولايتم شراء الأراضي إلا من خلال عقود تمليك وليس عقد تخصيص من الدولة ولاتنقل الملكية إلا بالاشهار وأن شراء الأراضي من الشركات ليس مضمون والضمان الشراء من الدولة بالشروط السابقة.
وأشار إلى أن القانون يجرم بيع الشقق مرتين إلا أنه للاسف تباع الأراضي أكثر من مرة ولابد من قانون يجرم وضع اليد ويعدل من الاختصاصات.
من جانبه، أشار وكيل لجنة الزراعة بالشورى الدكتور حسين إبراهيم إلى أن هناك دراسة جدوى سترفع مصر إقتصاديا وتعززها زراعيا من ضمنها ما جاء في بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى في مجال الانتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بأنه تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والإستزراع وجار إعداد طرح 300 ألف فدان أخرى خلال 6 أشهر.
وأضاف حسين إبراهيم أن عام 2012 شهد زيادة المساحة المزروعة من القمح 402 ألف فدان عن العام السابق لتصبح ما يزيد على 3 ملايين فدان .
وقال العضو المهندس محمد شلوف, إنه من الممكن إستخدام مياه الصرف بأكثر من طريقة لافادة البيئة ومنها إستخدام منتجات وزراعتها مثل الأقطان والألياف, مشيرا إلى أن سيناء بها 165 ألف فدان صالحة للاستثمار و25 % من إجمالي الاستثمار و75 % المتبقية يتم طرحها للبيع وأن مشكلة واضعي اليد يمكن حلها بالشراء بسعر المزاد.
من جانبه, أوضح العضو حسن محسن إن وزارة الزراعة دورها ينتهي عند تملك الأرض فهل لها دور يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك, لافتا إلى تسقيع الأرض وبيعها بدون زراعتها وبيعها بمبالغ طائلة ولابد من ممارسة إجراءات ضد ذلك.