وزير الري : مزارعو ترعة السلام اشتروا "الترماي"

كشف الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، عن منظومة ضوابط جديدة تطرحها الحكومة خلال أيام، لتخصيص وتمليك أراضي الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية ،وبصفة خاصة في منطقة سيناء .
وقال قنديل في حواره ل" صدى البلد" أن الإجراءات وضعتها لجنة بوزارة الزراعة ,وتعرض على مجلس الوزراء في اجتماعاته خلال هذا الشهر لمناقشتها وإقرارها، والتي سيتبعها البت في قانون خاص بتمليك وتخصيص أراضي التنمية في سيناء بكافة مجالاتها.
وصرح قنديل بأن الاتجاه الأقوى حاليا للحكومة، هو وضع أولوية في تخصيص وتمليك الأراضي لشباب الخريجين وصغار المزارعين، وستكون هناك أولوية لأبناء بدو سيناء في أراضي التنمية على ترعة السلام ، لافتا إلى أنه يميل إلى وجود نظام لتخصيص وتوزيع الأراضي يجمع ما بين الأفراد والشركات الكبيرة ، وعلى غرار نموذج غرب الدلتا من خلال إنشاء قرى نموذجية تجمع ما بين أراضي بمساحات صغيرة للشباب والمزارعين وأخرى بمساحات كبيرة ،ومما يسهل إدخال الميكنة الحديثة وعوامل التسويق بسرعة للمنطقة.
وفسر قنديل عيب التخصيص للمستثمر الصغير بأنه لن يكون لديه القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيات الزراعية ، وليس لديه القدرة على التفاوض لاستقطاب شركات تسويقية للمنطقة، بينما عيب التخصيص للمستثمر الكبير فقط أنه يعمل بالميكنة وبالتالي لا يخلق حياه ، ولهذا نموذج الخلط بينهم هو الأنجح .
ويضيف : " العاطفة وحدها في التعامل مع ملف تنمية سيناء لن تجدي ،وتخصيص أراضيها للغلابة لن يسرع بالتنمية ،وفي النهاية " الغلبان " أبو خمسة فدان إذا لم يعرف كيف يسوق منتجه سيفشل.
وتعقيبا على مشكلة انقطاع المياه عن أراضي المزارعين بامتداد ترعة السلام بمناطق رابعة وبئر العبد بسيناء، قال قنديل" أن أصحاب هذه الشكوى من المزارعين على جانبي ترعة السلام اشتروا "الترماي" من البدو..لأن البدو الذين باعوا هذه المساحات للمواطنين من المناطق المختلفة بعقود عرفية لا يملكون الأراضي - فمن لا يملك أعطى لمن لا يستحق - وهذه المساحات مازالت ملك للدولة ، ولن نطلق المياه في هذه المساحات إلا بعد طرحها في مزايدات علنية وتخصيصها وفقا للقواعد والاشتراطات.
وردا على إمكانية توصيل المياه بدلا من موت الزراعات في هذه المساحات لحين البت في أمر التخصيص من وزارة الزراعة، قال الوزير: "لا أستطيع أن أطلق لهم المياه ، وإلا سأكون في هذه الحالة أعمل على تشجيع الاعتداء على أراضي الدولة، وكيف يزرع على مساحات هي لم تطرح للزراعة ؟ و " اشمعنا" هم الذين نطلق لهم المياه وهم مخالفين! ... هذه مشكلة كبيرة تتمثل في التعدي على أراضي الدولة وموجودة في مناطق أخرى ولا يجوز التفرقة في المعاملة .
وأضاف "مشكلة التعدي على المياه ظاهرة في كل المناطق ،ولا يجوز أن نعطي الناس شيء ليس من حقهم ، خاصة مع استخدام سياسية الأمر الواقع و" ثني الذراع " مثلما فعل أصحاب التعديات على الأراضي الموجودة على جانبي ترعة الحمام ، والذين قاموا بقطع المياه المارة بالترعة لتغذية محطات الشرب بمرسى مطروح .
وتابع حديثه : " ترعة الحمام تصرف 200 ألف متر مكعب يوميا لاحتياجات الشرب، بينما التعديات عليها جعلتنا نمرر مليون متر مكعب، أي خمسة أضعاف المياه المخصصة "ولهذا أنا مع قطع المياه عن أصحاب المخالفات، لأن موت الزرع المخالف أفضل من موت زراعات الأراضي وحرمان محطات الشرب ذات الأحقية في المياه ..

والغلطان هو من سمح بتمرير المياه لهذه المناطق منذ اليوم الأول حتى تنمو زراعتهم ويصبح أمر واقع ، والمفروض أن يكون هناك حرت للأرض من البداية قبل نمو الزراعات لأصحاب التعديات .
وأوضح أن زيادة المياه لأصحاب الزراعات غير المقننة داخل خطة الدولة ، يعني عدم توافر المياه اللازمة التي تضخ المياه في مناطق أخرى ذات إستراتيجية ، وأضاف "لن أجد مياه للتنمية اللازمة بسيناء والتي تم صرف عليها المليارات و تمثل خط الدفاع الأول ، ولن أجد مياه لتوشكى والتي أنفقنا عليها أيضا مليارات ، ولن أجد مياه لأهل النوبة الذين وعدناهم بتوزيع أراضي عليهم لاستزراعها .
ولهذا لا بد وأن نسير في خطتنا ولو استسلمنا للتعديات والعشوائيات سيكون ذلك تدمير للنظام بأكمله، ورغم احترامي لرؤيتكم في عدم الإضرار بالزراعات ، إلا أن الحل يجب أن يكون بالإسراع بوضع نظام تخصيص الأراضي .
وقرر الوزير تشكيل لجنة لمعاينة أراضي منطقة سهل الطينة على ترعة السلام ، والتي نقلنا له شكاوى المزارعين وأصحاب الأراضي بها من ارتفاع نسبة الملوحة بمياه الترعة نتيجة خلطها بكميات تتجاوز المصرح به من مياه الصرف الزراعي، ومما أحرق محاصيلهم وكبدهم خسائر فادحة .
وشدد الوزير على أن نسبة الخلط المسموح بها في ترعة السلام بمياه المصارف الزراعية هي من 1 الى 1 ، ولا ينبغي أن تزيد لأكثر من ذلك ، ولابد من مراجعة هذا الأمر فورا من خلال لجنة لقياس نوعية المياه بالترعة.
أما عن مشاكل نقص الخدمات بقرى التوطين على ترعة السلام وبصفة خاصة مياه الشرب قال " أنها ليست مسئولية وزارة الري، ومع ذلك سيرفع الأمر إلى وزارة الإسكان لإيجاد حلولا لها ، وباعتباره مسئول في نفس الحكومة ".
" لا يقلقني كوزارة الري سرقة المهمات والمواتير على ترعة السلام " هكذا عقب الوزير على أزمة سرقات المهمات على الترعة ، قائلا " لأنها ليس مسئوليتي أن أقوم بحراسة المعدات الخاصة بالشركة المنفذة ، ومع ذلك تم مخاطبة وزارة الداخلية بناء على ما جاء في تحقيقكم عن الأمر وللعمل على التنسيق مع الشركة المنفذة لمنع أي سرقات جديدة ،بينما ستتحمل الشركة توفير مهمات ومعدات بديلة عند التسليم .
وأنهى الوزير حديثه قائلا : " مصر بعد الثورة ..لسه مش حاجه تانية ..لازم نتغير كلنا وتبقى الايجابية في كل حاجة " واستشهد بزيادة حجم التعديات والمخالفات وخاصة على حرم النيل والترع في ضوء استغلال الانفلات الأمني بعد الثورة، حيث بلغ حجم تعديات ردم النيل أكثر من 3 ألاف حالة ، والوزارة تقوم بحملات مكثفة لإزالة هذه التعديات .