أكد وزير الاتصالات الجديد، عاطف حلمي، أن أمامه عدة ملفات هامة، أهمها تعيين رئيس جديد لهيئة البريد، خاصة أنه لم يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة منذ عام ونصف، وتم الاكتفاء فقط بوجود أيمن صادق فى هذا المنصب. وأشار إلى أن لديه ملف أخر عن العمل على دفع مستحقات شركات التكنولوجيا لدى الجهات الأخرى، وكذلك العمل على عودة ربحية القطاع التى توقفت عقب ثورة 25 من يناير، حيث ينظر إليه بأنه قطاع داعم لخزينة الدولة. وأيضا طرح رخص للاتصالات الدولية، وأيضا الخطة القومية للإنترنت، وإقرار 7 قوانين جديدة، وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلى للمركبات، وهى خدمات تطالب بها شركات المحمول، وهى معطلة منذ عدة سنوات بسبب موافقات أمنية. وينتظر الوزير الجديد أيضا متابعة طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وعلى رأسها رخص الاتصالات الموحدة لمشغلى الاتصالات الأرضى والمحمول، وتحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل. ومن جانبه قال هاني محمود وزير الاتصالات السابق، أنه عكف هو ومجموعة عمل شكلها من وكلاء الوزارة خلال الفترة الماضية على ما أسماه باعداد أهم ملفات الوزارة لتسليمها الي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف محمود أن عدد هذه الملفات وصل الي 17 ملفا منها ما يتعلق بالعمل الداخلي بالوزارة وأخرى هي الملفات الهامة التي تهم القطاع بشكل عام. ومن الملفات الهامة أيضا العمل على جذب الاستثمارات الخارجية للقطاع وعودة ربحيته من أهم ملفات الوزير الجديد، لاسيما وأن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحكومية التى تؤثر فى خزينة الدولة وتدعمها، حيث أدخل إلى خزينة الدولة نحو 35 مليار جنيه على مدار خمس سنوات فى العهد السابق، غير أن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر اشتكت من انخفاض ربحيتها على مدار العامين السابقين. شغل عاطف حلمى منصب أول مدير تنفيذى لشركة أوراكل فى مصر، وظل فى منصبه لمدة 10 سنوات، وعند تركها عمل كمستشار لها، وكان أحد مؤسسى مركز أوراكل للدعم الفنى، كما كانت أوراكل فى عهده من الشركات الداعمة لمشروع الحكومة الإليكترونية. وشغل منصب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات منذ عام مضى، كما عين كعضو لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بقرار من وزير الاتصالات السابق الدكتور محمد سالم فى شهر فبراير من العام الماضى، ويشغل حاليا عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا".