وزير الاتصالات الجديد خريج فنية عسكرية وشغل منصب مدير أوراكل مصر.. يواجه ملفات طرح رخص الاتصالات الموحدة.. وعودة الاستثمارات.. وإطلاق خدمات معطلة منذ أعوام.. وتطوير البريد

يواجه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الجديد بحكومة الدكتور هشام قنديل، عدة ملفات هامة، وهى العمل على عودة ربحية القطاع التى توقفت عقب ثورة 25 من يناير، حيث ينظر إليه بأنه قطاع داعم لخزينة الدولة.
وينتظر الوزير الجديد متابعة طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وعلى رأسها رخص الاتصالات الموحدة لمشغلى الاتصالات الأرضى والمحمول، وتحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل.
وأيضا طرح رخص للاتصالات الدولية، وأيضا الخطة القومية للإنترنت، وإقرار 7 قوانين جديدة، وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلى للمركبات، وهى خدمات تطالب بها شركات المحمول، وهى معطلة منذ عدة سنوات بسبب موافقات أمنية.
ومن الملفات الهامة أيضا تعيين رئيس جديد لهيئة البريد، فأنه لم يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة منذ عام ونصف، وتم الاكتفاء فقط بوجود المهندس أيمن صادق فى هذا المنصب، فضلا عن العمل على دفع مستحقات شركات التكنولوجيا لدى الجهات الآخر.
يأتى ذلك بينما يعد العمل على جذب الاستثمارات الخارجية للقطاع وعودة ربحيته من أهم ملفات الوزير الجديد، لاسيما وأن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحكومية التى تؤثر فى خزينة الدولة وتدعمها، حيث أدخل إلى خزينة الدولة نحو 35 مليار جنيه على مدار خمس سنوات فى العهد السابق، غير أن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر اشتكت من انخفاض ربحيتها على مدار العامين السابقين.
هذا وتخرج المهندس عاطف حلمى من الكلية الفنية العسكرية عام 1973، وشغل منصب أول مدير تنفيذى لشركة أوراكل فى مصر، وظل فى منصبه لمدة 10 سنوات، وعند تركها عمل كمستشار لها، وكان أحد مؤسسى مركز أوراكل للدعم الفنى، كما كانت أوراكل فى عهده من الشركات الداعمة لمشروع الحكومة الإليكترونية.
وشغل منصب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات منذ عام مضى، كما عين كعضو لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بقرار من وزير الاتصالات السابق الدكتور محمد سالم فى شهر فبراير من العام الماضى، ويشغل حاليا عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا".