المركز المصري يطعن على خصخصة وبيع شركة صان الحجر

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 18211 ضد خصخصة شركة صان الحجر الزراعية.
كان قد تم بموجب خصخصة الشركة بيع 95% من أسهمها إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية.
وأقيمت الدعوى القضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م).
وقالت المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هند العدوي إن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأي شكل من الأشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام.
وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.