المركز المصرى يطعن على خصخصة وبيع شركة صان الحجر الزراعية

أقام اليوم الأحد، محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية، ضد خصخصة شركة صان الحجر الزراعية، والتى تمت بموجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية.
وأقيمت الدعوى القضائية بمحكمة القضاء الإدارى، ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والممثل القانونى لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م).
وقالت هند العدوى المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماع، إن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة، وبيعها بأى شكل من الأشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام.
وطالب المركز فى دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة، والتى تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويتمثل نشاط الشركة وفقا لنظامها الأساسى فى شراء وبيع واستئجار وتأجير أراضى بكافة أنواعها، واستصلاح واستزراع أراضى وبيعها سواء مستصلحة أو بعد استزراعها.
واستزراع الأراضى ورفع كفاءتها بزراعة المحاصيل أو البساتين أو الخضر أو الأعلاف وغيرها، وذلك لحين التصرف فيها بالبيع وتربية الماشية والدواجن والأرانب بغرض إنتاج السلالات واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والبيض والمنتجات الجانبية لهذه الأنشطة.
وكذلك إنتاج وتصنيع اللحوم الجاهزة المعبأة وتصنيع منتجات الألبان والأعلاف بكافة أنواعها، وتسويق المنتجات الزراعية ومنتجات الشركة سواء محلية أو تصديرها للأسواق الخارجية ودراسة وإدارة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الزراعية والتنموية لأى من الراغبين فى هذا المجال، والمشاركة فى المشروعات التى تناسب نشاط الشركة وتساهم فى تحقيق أغراضها، والقيام بأعمال التوكيلات التجارية فيما يخص تحقيق هذه الأغراض، وقد تم بيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية لصالح اتحاد العاملين المساهمين وعددها مليون و196 ألف و50 سهما، وذلك مقابل ثمن إجمالى مقداره 18 مليون جنيه مصرى فقط لا غير، متضمنة فوائد تقسيط هذا المبلغ على خمسة عشر قسطا سنويا متساويا قيمة كل منها 1.2مليون جنيه مصرى، وأن يبدأ سدادها بعد مهلة سنتين من تاريخ تحرير العقد، حيث تدفع كل منها فى 31 مارس من كل عام اعتبارا من عام 2002.