المركز المصري يطعن على خصخصة وبيع شركة صان الحجر الزراعية

أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية ضد خصخصه شركة صان الحجر الزراعيه والتي تمت بوجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلي إتحاد العامليين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية .
وأقيمت الدعوي القضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية .
وقالت هند العدوي المحامية بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماع أن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأى شكل من الاشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام .

وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.