المركز المصري يطعن على خصخصة وبيع شركة صان الحجر الزراعية

أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية ضد خصخصه شركة صان الحجر الزراعيه والتي تمت بوجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلي إتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية .
وأقيمت الدعوي القضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م)
وقالت هند العدوي المحامية بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأى شكل من الاشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام .
وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويتمثل نشاط الشركة وفقا لنظامها الأساسي في: شراء وبيع وإستئجار وتأجير أراضي بكافة أنواعها، إستصلاح وإستزراع أراضي وبيعها سواء مستصلحة أو بعد إستزراعها؛ وإستزراع الأراضي ورفع كفاءتها بزراعة المحاصيل أو البساتين أو الخضر أو الأعلاف وغيرها، وذلك لحين التصرف فيها بالبيع-و تربية الماشية والدواجن والأرانب بغرض إنتاج السلالات واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والبيض والمنتجات الجانبية لهذه الأنشطة و إنتاج وتصنيع اللحوم الجاهزة المعبأة وتصنيع منتجات الألبان والأعلاف بكافة أنواعها. تسويق المنتجات الزراعية ومنتجات الشركة سواء محلية أو تصديرها للأسواق الخارجية. دراسة وإدارة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الزراعية والتنموية لأى من الراغبين فى هذا المجال والمشاركة فى المشروعات التى تناسب نشاط الشركة وتساهم فى تحقيق أغراضها والقيام بأعمال التوكيلات التجارية فيما يخص تحقيق هذه الأغراض.
و تم بيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية لصالح إتحاد العاملين المساهمين وعددها مليون و196 ألف و50 سهما) وذلك مقابل ثمن إجمالى مقداره 18 مليون جنيه مصري فقط لا غير، متضمنه فوائد تقسيط هذا المبلغ على خمسة عشرة قسطا سنويا متساويا قيمة كل منها 1.2مليون جنيه مصري وأن يبدأ سدادها بعد مهله سنتين من تاريخ تحرير العقد حيث تدفع كل منها فى 31 مارس .