الإسماعيلية للدواجن.. ضحية الخصخصة

شركة الإسماعيلية - مصر للدواجن كانت إحدي شركات الانفتاح الاقتصادي في مصر وواحدة من كبري شركات الأمن الغذائي. والتي طرحت إنتاجها من الدواجن والبيض في معظم أسواق العالم منذ بداية التسعينيات. كما أنها ساهمت كثيرا في توفير فرص العمل بجانب سد فجوة غذائية هامة في مصر في ظل الارتفاع الجنوني للحوم الحمراء.
ولأن الغرض الأساسي من إنشاء الشركة كان هو الأمن الغذائي لكل فئات الشعب فقد تم تخصيص 4110 أفدنة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي.. وتحديدا بقرية سرابيوم وتلك المساحة الشاسة يشقها طريق السويس إلي نصفين وخلال سنوات طويلة حققت الشركة نجاحات كبيرة عن طريق تطوير نفسها إلي أن وصلت لأن تكون كبري شركات إنتاج الدواجن في مصر إن لم تكن أفضلها.
وبالفعل حققت أرباحا طائلة.. إلا أن شيئا خفيا بدأ يتسرب إلي كيان هذه الشركة ليهدد مستقبلها ومستقبل العاملين بها من أبناء الإسماعيلية بجانب تهديد صناعة الدواجن في مصر. ليس هذا هو المهم ولكن الأهم أن المستثمر السعودي الشيخ صالح كامل اشتري الشركة بما عليها من أصول بتراب الفلوس.. مستغلا علاقاته وبدأ في إنشاء شركة من رحم شركة الدواجن.. ولكن الشركة الجديدة تعمل في مجال الاستثمار العقاري وتهدف إلي إقامة منتجع سياحي علي نحو 600 فدان بطريق الإسماعيلية - السويس ضاربا بذلك كل القوانين واللوائح عرض الحائط.
ولأن الأرض تم تخصيصها بمبالغ زهيدة من أجل التصنيع الداجني. أما إذا تحولت بقدرة قادر إلي استثمار عقاري فعليك أن تقدر سعر الفدان.. وستظل الأسئلة الحائرة عمن أعطي الحق للمستثمر في أن يحول نشاطه الداجني إلي عقاري مخالفا بذلك القانون 143 لسنة 1981 والقانون 159 لسنة 1981 الذي ينص علي أن الشركة تعمل في المجالين الزراعي والداجني ولا يمكن تحولها بأي شكل من الأشكال إلي نشاط آخر.
والغريب أن هناك موافقة من رئيس هيئة الاستثمار علي ترخيص بتقسيم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إلي شركتين لتصبح شركة للدواجن والأخري تحمل اسم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية وبمباركة من لجنة السياسات آنذاك.
دعوي قضائية
في البداية يقول أحمد يوسف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسماعيلية مصر للدواجن.. فوجئنا بعد قرار الحكومة ببيع حصتها من المال العام بانهيار كامل في كل أنشطة الشركة والتي يساهم فيها بنكا مصر وناصر والشرق للتأمين وصندوق معاشات هيئة قناة السويس وصندوق اتحاد المساهمين للعاملين بالشركة. الأمر الذي دفعنا كلجنة نقابية لرفع دعوي قضائية نطالب فيها بحل مجلس الإدارات وتعيين حارس قضائي علي الشركة. إلا أن مجالس إدارات البنوك قرروا تغيير مجلس الإدارة بممثلين عن البنوك وفي الوقت نفسه أعلن وزير الاستثمار السابق عن بيع حصة المال العام بخصخصة الشركات.
أضاف من هنا بدأت قصة مأساة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن منذ عام 2008 عندما بيعت لشركة الملتقي العربي التابعة لمجموعة "دلة البركة" المملوكة للشيخ صالح كامل بسعر 70 جنيها للسهم بقيمة إجمالية 423 مليون جنيه.
مما أثار علامات استفهام كثيرة. أولها كيف بيعت الشركة بهذا الثمن البخس في حين أن ثمنها يتجاوز المليار ونصف المليار جنيه. وهل تم تقييم الشركة بالأرض أم بدونها.. وهل تم التقييم علي أنها أرض زراعية أم عقارية وشتان بين السعرين.. وتساءل.. من المسئول عن عملية الموافقة علي البيع بهذا الثمن ولمصلحة من إهدار المال العام؟
استثمار عقاري!
ويكشف تيسير زنباعي عن مأساة أخري وهي الخطط المزعومة لتحويل نشاط الشركة من أمن غذائي وإنتاج داجني وهو النشاط الذي تأسست الشركة من أجله.. إلي استثمار عقاري. حيث إن الاستثمار العقاري لا يحتاج إلي كم العمالة الموجود بالشركة. ومن هنا بدأ المسئولون بالشركة في ممارسة نشاط تطفيش العمالة بأساليب مختلفة. منها إقامة نظام مبيت بمواقع الإنتاج يتنافي مع القانون ولا يراعي الظروف الاجتماعية للعاملين ومن يمتنع يكون مصيره الفصل والتشريد. هذا إلي جانب عدم وجود لائحة بالشركة تحمي حقوق العاملين وعدم الالتزام بقانون العمل تحت شعار "دي شركة خاصة" ونجحت إدارة الشركة في تطفيش 50% من العمالة حيث أصبح عددهم الآن 900 عامل بعد أن كان 1600 وقت بيع الشركة.. والبقية تأتي!
وتتساءل ماجدة النويشي - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد - لمصلحة من يتم تقسيم الشركة إلي شركتين وهي الأم "شركة الإسماعيلية مصر للدواجن" برأس مال 263 مليون جنيه والشركة المولودة من رحمها هي "شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" برأس مال 147 مليون جني علي مساحة 1200 فدان. ونأتي إلي كارثة أخري وصورة من صور الفساد وإهدار المال العام.. فقد تم القضاء نهائيا علي سبع محطات دواجن. كل محطة تحتوي علي 10 عنابر ويحتوي كل عنبر علي 12 ألف كتكوت بمعني 120 ألف كتكوت في الدورة الواحدة عمرها 45 يوما تم هدمها تماما وذلك يلحق خسائر 50 مليون دجاجة في العام مما يهدد الثروة الداجنة في مصر بجانب تعطيش السوق مما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الدواجن التي لا يمكن للشعب الاستغناء عنها في ظل الارتفاع الجنوني للحوم الحمراء. بجانب تشريد جميع العاملين بالمحطات السبع والمساهمة في زيادة البطالة في مصر بجانب التأثير السلبي علي الموارد المالية لباقي العاملين بالشركة من حوافز وأرباح.
أضافت أنها كواحدة من أبناء الإسماعيلية لن تترك القضية إلا وستخرج نتيجة لصالح الإسماعيلية والحفاظ علي أراضيها وكفي ما حدث من نهب أراضي الدولة فهذه المساحة الشاسعة التي تم تخصيصها للشركة كانت لإحدي شركات الأمن الغذائي في مصر ووقتئذ حصلت علي امتيازات كثيرة من أجل تقديم خدمات لأبناء الإسماعيلية. ولكن ما حدث بعد بيعها لرجل الأعمال السعودي وإقامة شركة عقارية علي نفس الأرض التي "ستبيض ذهبا"!! فهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولن نتنازل عن استرداد الأرض لشعب الإسماعيلية مرة أخري. وفي ظل الديمقراطية والعدالة التي نعيشها بعد ثورة 25 يناير وفي ظل خطوات التصحيح التي تعيشها مصرنا الغالية نناشد جميع القيادات والمسئولين في مصر.. انقذوا شركة الإسماعيلية مصر للدواجن من براثن الاستثمار والمستثمرين الأجانب والمتآمرين لأنها شركة إنتاج دواجن عملاقة تساهم في حل أزمة الأمن الغذائي في مصر.
وأشادت النويشي إلي أنها ستقدم ملفا كاملا لعرضه علي النائب العام للكشف عن المتورطين في إهدار المال العام.
إهدار المال العام
ويتدخل عبدالعزيز عبدالجواد بصفته أحد أبناء الإسماعيلية والمهمومين بكل ما يؤرق أبناءها أن ما يحدث داخل هذه الشركة لا يمكن السكوت عليه ولابد من الكشف عن أصحاب المصالح ومعتادي إهدار المال العام في مصر. لاسيما وأن عملية البيع لحصة المال العام تمت وفقا للجنة مستقلة وتحت إشراف الدولة والقوانين تؤكد أنه في حالة تغيير النشاط أو توقف الشركة عن أعمالها التي تم تخصيص الأرض من أجلها.. يتم سحب الأرض فورا.
وتساءل هل عقد البيع الجديد للمستثمر الأجنبي يتضمن حق الدولة في الحصول علي فرق الأسعار. إذا قامت الشركة ببيع جزء من الأراضي الشاسعة كاستثمار عقاري وإقامة منتجع سياحي سوف يتربح من ورائها ملايين مضاعفة رغم أنه اشتراها بملاليم.
ويؤكد الدكتور إبراهيم الجعفري - عضو مجلس الشعب السابق - أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لفتح ملف شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ويحمل بلاغه رقم "1825" عرائض النائب العام بتاريخ 14 فبراير 2011 ضد رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بمحافظة الإسماعيلية - سرابيوم تضمن البلاغ أن شركة الإسماعيلية مصر للدواجن تأسست كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وسجلها التجاري رقم 9628 برأس مال مرخص به 100 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع "24359840" وذلك عام 1981 علي مساحة "4110" أفدنة عدا مساحات وضع اليد بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي وبها 24 محطة دواجن وأسطول سيارات ومصنع علف وعقارات وأصول بالإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية ويعمل بها نحو 1600 عامل.
وبحزن شديد يقول الدكتور الجعفري لصالح من تم عرض الشركة للبيع رغم أنها من أولي شركات التصنيع الداجني في مصر؟! إلي شركة الملتقي العربي للاستثمار وصاحبها الشيخ صالح كامل السعودي الجنسية بمبلغ 426 مليون جنيه حيث تم بيع حصة المال العام بالكامل. بالإضافة إلي حصة القطاع الخاص متمثلة في أربعة ملايين و780 ألفا و700 سهما بنسبة 78.5% من رأس المال لشركة الملتقي العربي للاستثمار بسعر 7 جنيهات للسهم.
وبعد شهر واحد فقط من البيع ارتفع السهم في بورصة الأوراق المالية إلي 218 جنيها.
ويكشف الجعفري أنه في مارس 2010 انقسمت الشركة إلي شركتين تحمل الجديدة اسم "شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" وتم تحويل شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إلي شركة قابضة برأس مال مقترح مليار جنيه ومنذ هذا التاريخ تم تخصيص مساحات كبيرة من أراضي الشركة ذات النشاط الزراعي والداجني طبقا للقانون.. لتتحول إلي أراضي عقارية بالمخالفة للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 143 لسنة 1981 وقامت الشركة الجديدة "المولودة" بضم أصول شركة الدواجن "الأم" ضمن أصول الشركة الجديدة. بجانب إزالة عدد من المحطات والعنابر في خطوة لتصفية النشاط الداجني توطئة لاستغلالها عقاريا.
أضاف أن الأراضي التي دخلت ضمن النشاط العقاري تقع بين طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي والمجري الملاحي لقناة السويس وهو موقع استراتيجي وتحكمه اعتبارات الأمن القومي. متسائلا لماذا تسمح الدولة بالقضاء علي النشاط الداجني بهذه الصورة ولماذا وافقت هيئة الاستثمار علي الترخيص لشركة جديدة من باطن الشركة الأم.
وأشار إلي أن هناك ثمة صفقة مشبوهة تلقي بظلال الشك والريبة حول طبيعة هذه الصفقة مع عدم توضيح المعايير التي بناء عليها تم تقييم الأراضي المملوكة للشركة.
طالب الجعفري بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا والتحقيق في كل تلك المخالفات التي تندرج تحت بند إهدار المال العام واستدعاء كل الجهات المعنية والتحقيق معها جنائيا والاحتفاظ بحقوق شعب الإسماعيلية في أراضيها المنهوبة. والتحقيق أيضا في قضية تدمير الثروة الداجنة والأمن الغذائي في مصر.