أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية بالقضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م) يطالب بمنع خصخصه شركة صان الحجر الزراعيه والتي تمت بموجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلي إتحاد العامليين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية . وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت هند العدوي المحامية بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماع أن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأى شكل من الاشكال لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام . .