أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية، ضد خصخصة شركة صان الحجر الزراعية، والتي تمت بوجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلى اتحاد العامليين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وإعادة العمال المتعاقدين الذين تضرروا من عملية الخصخصة وعودتهم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد. وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وما يترتب على ذلك من آثار.