قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح 1000 قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية. وأضاف الوزير أنه سيتم كذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مقترح بمنهجية الاستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية، وكذا الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها لأغراض الاستثمار الصناعي . وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات ارتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الاستثمارات القائمة. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاستثمار والتشغيل"، ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة، وقد شارك في الندوة وزيري الاستثمار والتخطيط إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الاقتصاديين . وأوضح الوزير أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، هذا فضلا عن تعديل دور وشكل المجالس التصديرية علي نحو يسمح بدخول صغار المصدريين في منظومة التصدير من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشات الكبيرة . وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية ، مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس - أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه.