أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح ألف قطعة ارض بمساحة5 ملايين متر مربع كاملة المرافق وذلك لإقامة مشروعات جديدة في عدد من المدن الصناعية, وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات إرتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الإستثمارات القائمة, جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الإقتصادية تحت عنوان الإستثمار والتشغيل ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادي, والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوي المختلفة, وقد شارك في الندوة وزيري الإستثمار والتخطيط إلي جانب عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الإقتصاديين. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا إتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية, هذا فضلا عن تعديل دور وشكل المجالس التصديرية علي نحو يسمح بدخول صغار المصدريين في منظومة التصدير من خلال دعم إندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشات الكبيرة. وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية, مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس- أكتوبر2012 بلغت تسعمائة وخمسين مليون جنيه. كما أستعرض المهندس حاتم صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطاراقتصاد مبني علي المعرفة,