مشروع قانون للتراخيص والسجل الصناعي للتيسيرعلى الصناعة الصغيرة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخميس ان الوزارة تعد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة لها في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة عبر مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في مسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاستثمار والتشغيل" ضمن فاعليات المبادرة
الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة.
وأضاف صالح أنه سيتم أيضا تعديل دور وشكل المجالس التصديرية على نحو يسمح بدخول صغار المصدرين في منظومة التصدير من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشآت الكبيرة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية مشيرا إلى أن اجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر أغسطس الى أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه.
وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح ألف قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية وكذلك اتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.
وقال إن الوزارة انتهت من اعداد مقترح بمنهجية الإستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية وكذلك الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها لأغراض الإستثمار الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات إرتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الإستثمارات القائمة.
واستعرض المهندس حاتم صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطاراقتصاد مبنى علي المعرفة.
وتطرق الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني الى جانب تفشي ظاهرة التهريب استغلالا لتردي الأوضاع الأمنية ووجود ثغرات في المنافذ الجمركية الأمر الذي ترتب عليه اغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.