وزارة الصناعة تعد مشروع قانون للتراخيص والسجل الصناعي

أشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح ألف قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع
كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية، وكذلك اتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.
وقال إن الوزارة انتهت من اعداد مقترح بمنهجية الإستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية وكذلك الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها لأغراض الإستثمار الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات إرتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الإستثمارات القائمة.
كما استعرض المهندس حاتم صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطاراقتصاد مبنى علي المعرفة.
وتطرق الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني، الى جانب تفشي ظاهرة التهريب استغلالا لتردي الأوضاع الأمنية ووجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه اغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.