وزير الصناعة :950 مليون جنيه لمساندة الصادرات المصرية نهاية أكتوبر الماضي

أشار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الى أن إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس - أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه، مؤكدا على إستمرار الوزارة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية لتحسين بيئة الإستثمار والتصدير.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الإقتصادية تحت عنوان " الإستثمار والتشغيل " ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادي، والتى تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة بمشاركة وزيري الإستثمار والتخطيط وعدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الإقتصاديين.
كما أستعرض صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطاراقتصاد مبنى علي المعرفة، مشيرا إلي انه لتحقيق هذه الرؤية فلابد أولا من تبنى مفهوماً واسعاً للصناعة وبالتالى يمكن للسياسة الصناعية أن تتبنى أنشطة فى قطاعات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى الصناعة التحويلية بما فى ذلك القطاعات الخدمية واستمرار التوجه التصديرى والانفتاح على العالم والحسم السريع لمشكلة القطاع العام لتحقيق الاستقرارفى بيئة الاستثمار، وكذا الانتقال تدريجياً فى سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى نفس الوقت العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة فى الصناعات متوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجى والذى من نتائجة الإحلال محل الواردات بأسلوب اقتصادى سليم .
هذا فضلا عن تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيا يتحقق من خلالها تنمية وعدالة اجتماعية وتخلص من الفقر ، كذلك إشراك جميع الأطراف الفاعلة فى المنظومة الصناعية فى عملية صياغة وتنفيذ تلك السياسة، وذلك فى إطار منظومة معلوماتية دقيقة، ومن خلال آليات دائمة بعيدة عن شخص الوزراء لضمان الاستدامة، وبشكل غير مركزي لضمان تحقيق التنمية الإقليمية من خلال التنمية الصناعية.