وزير الصناعة والتجارة: نحارب الفساد لتحقيق ثورة إدارية

أكد الدكتور محمود عيسي -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن الوزارة تدعم محاربة ومكافحة الفساد بشتي صوره في مختلف قطاعات الدولة سواء داخل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مقترحًا تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره وبما يحقق الثورة الإدارية الشفافة لتنمية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء جمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس عمر صبور رئيس الجمعية، حيث تناول اللقاء رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتي تؤثر فى حركة الاستثمار وكذلك خطة الوزارة للتعامل مع هذه التحديات.
وقد استعرض المهندس حسام حسنين -أمين عام الجمعية- عددا من التحديات والمبادرات التي تتناولها جمعية شباب الأعمال، منها مكافحة الفساد وتوفير الآليات التمويلية خاصة للصناعات الصغيرة، وكذلك تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة فضلا عن الحملة القومية لشراء المنتج المصري والتي يدعمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع الجمعية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وحول توفير الآليات التمويلية اللازمة لمساندة القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، أشار الوزير إلى أنه سيعقد لقاءً خلال أيام مع مسئولي الجهاز المصرفي لمتابعة تنفيذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ورؤساء الجهاز المصرفي لمساندة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج.
وأشار الى أن الوزارة تتلقى حاليا بيانات تفصيلية بموقف هذه الشركات المتعثرة لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها، خاصة أن مجلس الوزراء يولي هذه القضية اهتمامًا كبيرًا وهو ما تعمل الوزارة علي تحقيقه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات، قال الوزير إن الصندوق يقوم حاليا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية وعلى التوازي يجري حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد في الأساس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي وتحسين كفاءة المساندة التصديرية ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وإنما يجري حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة وممثلين لقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات إعادة هيكلة المركز وتقييم أداءه ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية.
وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصري، وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية.
وأشاد مبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية.
وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصري على ضرورة القيام بواجبه الوطني في اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها علي المنتجات المستوردة.. كما رحب الوزير بضم أحد أعضاء الجمعية لمجموعة العمل الخاصة بتعميق التصنيع المحلي، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من تلقي أي أطروحات او أفكار جديدة لتطوير منظومة الصناعة والتجارة وبما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد المهندس عمر صبور -رئيس جمعية شباب الأعمال- تقدير الجمعية كل الجهود والمحاولات الجادة التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية، مطالبا بأهمية بدء إجراء زيارات رسمية من الحكومة ورجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة بهذه الدول وكذا جذب مستثمريهم للاستثمار في السوق المصرية.