قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح 1000 قطعة أرض بمساحة 5 مليون متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مقترح بمنهجية الاستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية، وكذا الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها لأغراض الاستثمار الصناعي. وأشار الوزير خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاستثمار والتشغيل"، إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات ارتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الاستثمارات القائمة. وأوضح أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية، من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، فضلا عن تعديل دور وشكل المجالس التصديرية على نحو يسمح بدخول صغار المصدرين في منظومة التصدير، من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشآت الكبيرة. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، أكد حاتم صالح أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس - أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه.