أكد السفير علاء الدين الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور محمد محسوب قد تقدم بالفعل باستقالته لرئيس مجلس الوزراء ولكن د. قنديل لم يبت فيها حتى الآن. وقال الحديدي أن مهاجمة بعض الشخصيات العامة أو التيارات والأحزاب المختلفة لعدد من الوزراء لن يأخذ بها بعين الاعتبار عند إجراء التعديل الوزاري المحدود.
وأضاف الحديدي أنه بعد إقرار الدستور الجديد كان هناك منصبا وزاريا شاغرا وهو الخاص بوزير النقل علاوة على استقالة وزير الاتصالات وهو ما دفع الرئيس محمد مرسي وبالتشاور مع د. قنديل لإجراء التعديلات الوزارية لأكثر من وزارة. وأوضح د. الحديدي أن قنديل يعكف حاليا على دراسة بعض السير الذاتية لعدد من المرشحين للحقائب الوزارية التي سيطولها التعديل، لحين بدء التشاور مع رئيس الجمهورية مرة أخرى للاستقرار على الأسماء المرشحة. وأضاف الحديدي أن الدكتور هشام قنديل سوف يتقدم باستقالته فور تشكيل البرلمان الجديد ومن حق رئيس الجمهورية رفضها وإبقائه في منصبه.