أكد علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية، قد تقدم باستقالته اليوم، الى الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، ولكن الأخير لم يبت فيها حتى الآن. وأشار الحديدى الى أن مهاجمة بعض الشخصيات العامة أو التيارات والأحزاب المختلفة لعدد من الوزراء لن يأخذ بها بعين الاعتبار عند إجراء التعديل الوزارى المحدود.
وأضاف أنه وبعد إقرار الدستور كان هناك منصب وزارى شاغر وهو الخاص بوزير النقل، علاوة على استقالة وزير الاتصالات، وهو ما دفع الرئيس محمد مرسى وبالتشاور مع رئيس الوزراء بإجراء التعديلات الوزارية لأكثر من وزارة طالما أنه سيحدث تعيينات جديدة لهاتين الوزارتين.
وأوضح الحديدى أن قنديل يدرس حاليا بعض السير الذاتية لعدد من المرشحين للحقائب الوزارية التى سيطولها التعديل، لحين بدء التشاور مع رئيس الجمهورية مرة أخرى للاستقرار على الأسماء المرشحة.