الحديدي: بدء إجراء مشاورات التعديل الوزاري ودراسة الملفات والسير الذاتية

أكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك مشاورات تجري حاليا بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
وقال الحديدي - في تصريحات له اليوم الخميس - إنه بالرغم من بدء إجراء تلك المشاورات إلا أن مدى وحجم التعديل يتوقف على أمور كثيرة من بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة.
وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للوزارة ، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر استقر بعد على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي "إنه لا علم له برغبة وزراء آخرين فى الرحيل سوى وزيرى الاتصالات والشئون القانونية إضافة أى منصب وزير النقل الشاغر".
وأضاف الحديدي "إن التعديل المرتقب ، في تقديري الشخصي ، لا يعنى تعديلا واسعا أو شاملا..ولكن سيشمل عددا من الوزارات التى يستقر الرأى على تغييرها بالتشاور مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية".
وأوضح أن هناك تكليفا من الرئيس مرسي لرئيس الوزراء بإجراء تعديل وزارى وأنه من حق الدكتور قنديل أن يتخذ ما يراه من قرارات وإجراءات لصالح العمل العام ، حيث إنه يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بمرشحين ، ولكن هذا الأمر لا يعنى أنه تم الاستقرار على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التى سيتم تغييرها".
وأشار الحديدى إلى أن إقرار الدستور فتح جدلا بين القانونيين حول ضرورة استقالة الحكومة من عدمه ، موضحا أن الدستور وضع آلية واضحة ومحددة لكيفية تشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب إلا أنه لم يتحدث عن الفترة ما بين إقرار الدستور وحتى إجراء الانتخابات.
وقال إنه فى ظل هذا الجدل وتقديم وزيرين لاستقالتهما وشغر منصب وزير النقل ، فقد استقر الرأى بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على إجراء تعديل وزارى ، ومن المؤكد أنه سيشمل تعيين ثلاثة وزراء جدد للاتصالات والشئون القانونية والنقل ، فى حين يتردد أن التعديل قد يطال عددا آخر من الوزراء منها المالية لظروف الوزير الصحية والتنمية المحلية والكهرباء والزراعة والتموين.