صراع الإخوان والسلفيين علي الوزارات الخدمية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المكلف بأن عددا من الوزراء الحاليين سوف يتولون عددا من الحقائب في الحكومة الجديدة، وأضاف أنه اطلع علي عدد من ملفات هؤلاء الوزراء
ودرسها أمس، لكنه لم يستقر علي التشكيل لحكومته التي سيعلنها خلال اليومين القادمين. وأضاف قنديل أن اختيار الوزراء في حكومته سيتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وأن الموافقة النهائية علي اختيارهم ستكون من سلطة رئيس الجمهورية.
كما التقي قنديل الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي في مدينة نصر وترددت أنباء شبه مؤكدة عن استقراره حول توليها الوزارة مرة أخري، وكانت «زخاري» قد التقت منذ 3 أيام ب «مرسي».
وكان الرئيس «محمد مرسي» قد استقبل صباح أمس الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل. وكان الدكتور هشام قنديل قد غادر مقر وزارة الموارد المائية، صباح أمس متجها لمقر الرئاسة للقاء الدكتور مرسي، بعد عقده اجتماعات مع قيادات وزارة الموارد المائية والري لتسيير أعمال الوزارة خلال الفترة القادمة لحين تكليف وزير بها.
وقرر الدكتور قنديل انشاء وزارة جديدة تحمل اسم وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي تختص بشئون البنية التحتية، إلا أن صاحب الحقيبة الوزارية الجديدة لم يتحدد بعد، وفور اعلان اسم رئيس الوزراء الجديد بدأ الصراع بين الإخوان والسلفيين علي الوزارات الخدمية. وكانت اخرها وزارة التنمية المحلية بهدف السيطرة علي المحليات.
أشارت المصادر إلي أن استكمال المشاورات يتم بين القصر الجمهوري، وفرع وزارة الري بمدينة نصر وربما يستكمل في مقر مجلس الوزراء، وكشفت المعلومات المتوفرة عن دمج 4 وزارات وتغيير 25 وزيراً وبقاء 5 وزراء وانشاء 4 حقائب وزارية جديدة، يتم انشاء وزارة لشئون افريقيا، وفصل وزارة الاسكان إلي وزارتين الأولي للاسكان والثانية للمرافق العامة، وفصل وزارة النقل الاولي للنقل المائى، والثانية لنقل الاراضي، وتشير ملامح التعديل إلي بقاء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والبحث العلمي، والمؤكد خروجهم، التعاون الدولي والكهرباء والعدل والإسكان والنقل، والتنمية المحلية والمالية والتربية والتعليم و الثقافة والبترول والصناعة والاتصالات والتموين.
كلف الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المكلف، الدكتور محمد عبدالمطلب نائب وزير الري ورئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بتولي مهام تسيير شئون الوزارة، لحين اختيار وزير جديد لشغل المنصب.
اختيار عبدالمطلب لرئاسة مركز بحوث المياه، جاء عن طريق لجنة استرشادية ضمت عددا من الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين، ومن القامات العلمية ذات التاريخ الكبير في مجال البحث العلمي، كما ضمت اللجنة رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، لإثراء عملية الاختيار، وضمان ترشيح أفضل المتقدمين.