قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى المحامي مصطفى شعبان وعضو مجلس الشعب المنحل النائب حمدي الدسوقي الفخراني ببطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية. والتي تم تخصيص هذا المبلغ لها بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه لجلسة 17 مارس للإطلاع على المستندات المقدمة من شركة بورتو فينيس وهيئة التنمية السياحية
ذكرت الدعوى أنه في 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذي يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتي تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة