تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر ل"طلعت مصطفى" ل20 سبتمبر

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والنائب حمدي الدسوقي الفخراني، عضو مجلس الشعب "المنحل" ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه لجلسة 20 سبتمبر بعد تحديد جلسة اليوم كآخر موعد لتقديم المذكرات والمستندات وإلزام هيئة التنمية السياحية تقديم أصل العقود.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه في 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانًا مطلق لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى، وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذي يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتي تقتضي إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة.
وكشفت الدعوى أن الباب الثالث في قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو االعقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة.