"المفوضين": تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لهشام طلعت مصطفى بالعين السخنة إلى 17 مارس

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الفخراني ومصطفى شعبان المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، يطالبان فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص ثلاثة ملايين متر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجمالي سعر 400 مليون جنيه، إلى جلسة 17 مارس 2013، للاطلاع على المستندات المقدمة من الشركة وهيئة التنمية السياحية.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه في 26 نوفمبر 2008 صدر قرار من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة ثلاثة ملايين و156 ألف متر مربع، بسعر 400 مليون جنيه، أي 137 جنيها للمتر، لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى، وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون، بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية. وعن ركن الجدية، فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، حيث تم إبرامه بالأمر المباشر، في خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون، الأمر الذي يُخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية، التي تقتضي إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة.
وكشفت الدعوى أن المادة 30 في الباب الثالث في قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها شخصية اعتبارية وترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية، عن طريق مزايدة.