''المفوضين'' تؤجل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة لجلسة 17 مارس

أجلت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والنائب حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه لجلسة 17 مارس 2013 للإطلاع على المستندات المقدمة من شركة بورتو فينيس وهيئة التنمية السياحية

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة ''بورتو فينيس'' للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور

وأوضحت الدعوى أن ركن الإستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة

وكشفت الدعوى أن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات المادة رقم '' 30 '' تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات بما فى ذلك المنشأت السياحية عن طريق مزايدة