دفع ارتفاع معدلات الجريمة في الشارع المصري النائب السلفي عادل عزاوي عضو مجلس الشعب إلي التقدم بمشروع قانون لتطبيق حد الحرابة علي البلطجية، والذي ناقشته لجنة " الاقتراحات والشكاوي" في جلسة خاصة بعدما أحاله إليها رئيس المجلس د.سعد الكتاتني ، وقد قررت اللجنة إعطاء مهلة للنائب لإعادة صياغة مشروع القانون بدقة، ووضع ملاحظات وزارة العدل في الاعتبار، ومن المتوقع أن يتم إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حوله تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة لمجلس الشعب لإقراره أو رفضه حسب رأي الأغلبية .. ويمنح مشروع القانون الشرطة حق التعامل مع البلطجية بعد إنذارهم بالقوة حتي لو أدي ذلك لإطلاق النار عليهم وقتلهم، أما من استسلم أو وقع جريحا فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل أو إيقاع الأذي به ويحدد مشروع القانون العقوبة التي يمكن إنزالها بحق الجناة علي النحو التالي:"إذا كانت الجريمة هي القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء علي المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء علي المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضي ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب علي الآمنين دون الجناية علي نفس أو مال حبسوا حتي تظهر توبتهم، "كما ينص علي أن من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة يسقط في حقه حد الحرابة، ولكن تبقي حقوق المجني عليهم. د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية أعرب عن تأييده لمشروع القانون ، ووصفه بوسيلة مهمة وفعالة لردع البلطجية والحد من ارتفاع معدلات الجريمة في الشارع المصري ، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع القانون يتفق مع تعاليم الإسلام التي ترفض الاعتداء علي الآخرين بأي شكل وبأي صورة . وقال د.فريد واصل : لقد وضع الإسلام الحنيف ضوابط وحدودا تضمن للناس أمنهم علي أنفسهم وأموالهم ، ومن أهم هذه الضوابط أن جعل للمفسدين في الأرض سواء من يقطع طريقاً أو يمارس أعمال البلطجة أو يعتدي علي حقوق الآخرين جزاء عظيما يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم ، ومن هنا جاء حد الحرابة الذي نص عليه القرآن الكريم في قول الله تعالي : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " . ردع البلطجية وأكد د.واصل أن مصر الآن في ظل الظروف التي تعيشها الآن ، والتي جعلت الناس لا يأمنون علي أنفسهم وأموالهم في أشد الحاجة إلي تطبيق حد الحرابة لردع البلطجية الذين يحاولون تخريب المنشآت وحرق المباني وترويع المواطنين . محاولات التخريب ومن ناحية أخري قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق : ما تشهده مصر الآن من محاولات تدمير وتخريب للمنشآت والمباني الخاصة والعامة ، وقطع الطرق ، وخسائر في الأرواح ، وغيرها من الأحداث والجرائم التي تهدد مؤسسات الدولة بالانهيار يتطلب منا أن نرجع إلي شرع الله تعالي ، ونأخذ منه ما يعالج هذا الأمر بشكل نهائي ، ويعيد الأمور إلي نصابها الصحيح ، فعند الرجوع إلي آيات القرآن الكريم سوف نجد أنه وضع حلولا لكل المشكلات والأزمات التي تمر بها مصر الأن ، وأهمها مشكلة الانفلات الأمني ، ومحاولات الاعتداء علي الآخرين بمختلف صور الاعتداء. وتابع الشيخ عاشور : نعم ، حد الحرابة هو الحل لمشاكلنا وأزماتنا الأمنية ، وفي مقابل ذلك يجب أن يعي الجميع أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل والاعتداء ، وأخذ الأموال ، وإخافة الناس ، وخطف النساء والأطفال ، من أعظم الحسنات وأجل ألطاعات ، لأنه يعد من أمور الإصلاح في الأرض، وبغير ذلك لن تدور عجلة الإنتاج. مبدأ الأمن ومن جانبه أكد د.العجمي الدمنهوري الاستاذ بجامعة الأزهر أن الهدف الأساسي من تشريع حد الحرابة في الإسلام هو تحقيق مبدأ الأمن والأمان لافراد المجتمع حتي يستطيعوا أن يحيوا بسلام، ويرتقوا بمجتمعهم علي مختلف المستويات الحياتية ، وذلك لأن الأمن مبدأ أساسي ورئيسي في عملية استقرار المجتمع ونهضته ، ومن هنا شرع الله تعالي حد الحرابة ضد المفسدين في الأرض وضد المخربين والمعتدين ، والذين يروعون . وقال د.الدمنهوري : لا بأس أن يصدر قانون يعمل علي تطبيق حد الحرابة ، فهذا أمر مرحب به ، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه ، ولاسيما وأن مصر الآن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها حاليا بحاجة إلي تفعيل هذا الحد الذي يردع البلطجية والخارجين عن القانون ، ويجعلهم يكفون عن الاعتداء علي حقوق الوطن والمواطنين ، وهو ما يتفق مع ما قرره الإسلام الذي جعل الحرابة حداً من حدود الله عزوجل ، وفرضه علي الذين يعيثون في الارض فسادا. وأشار د. الدمنهوري إلي أن هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل علي من يستحقون تطبيق حد الحرابة فيهم , وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلا كما جاء في كتاب الله عزوجل, وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات علي قدر الجريمة المرتكبة, فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً ، وإن كانت الجريمة قتل فقط دون سلب مال فالعقوبة قتل فقط ، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف "كأن تقطع الرجل اليمني مع اليد اليسري أو قطع الرجل اليسري مع اليد اليمني" ، وإن كانت الجريمة ارهاباً فقط دون قتل او اخذ مال فالعقوبة نفي من الأرض .
