الببلاوي :لسنا ضد الاقتراض من الخارج لكننا نرفض الشروط المجحفة

السفير البريطاني : سنرد أي أموال نهبها رموز النظام السابق فور حصولنا علي الأدلة

أكد د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أن الحكومة ليس لديها موقف مؤيد أو معارض للاقتراض من الخارج، وأن الأمور مفتوحة، وإذا دعت احتياجات الدولة للحصول علي قرض، فإن مصر ستتقدم لطلبه لكن بدون شروط مجحفة. جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالسفارة البريطانية في افتتاح ندوة " مستقبل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص " والتي حضرها جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة، وألدرمان مايكل بير عمدة الحي المالي بلندن.
وأضاف الببلاوي: نحن نتفهم الاحتياجات المادية لبعض فئات المجتمع، خاصة أن الجميع تعرض لظلم شديد طوال السنوات الماضية، لكن هناك قاعدتين أساسيتين في الاقتصاد، الأولي أنك يجب أن تعمل أولا ثم تنتظر نتيجة أو عائد هذا العمل، والقاعدة الثانية أنك يجب أن تتحمل التكلفة أولا ثم تنتظر المقابل.. ولذلك فإن المواطنين - الذين ندرك معاناتهم- يجب أن يعملوا أولا ثم يحصلوا علي المكاسب، فنحن نعمل من أجلهم، ولإرضائهم ، ولكي نصلح أحوالهم.
وقال الببلاوي: حصلنا علي 500 مليون دولار مساعدات نقدية من السعودية، ونتفاوض الآن مع بنك التنمية الأفريقي، وجهات دولية أخري لتمويل بعض المشروعات بفائدة وشروط ميسرة.
ومن جانبه أشار جيمس وات إلي أن العمدة المالي لمدينة لندن حضر للقاهرة علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، يضم 8 قطاعات هي الخدمات المالية والتعليم وتنمية المهارات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتعرف علي المشروعات الخدمية، وخاصة في مجال البنية التحتية التي يمكن تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن للمستثمرين البريطانيين أن يشاركوا فيها، خاصة أن هناك استثمارات بريطانية ناجحة في مصر تضم نحو 900 شركة ، حيث يبلغ حجم استثماراتها المتراكمة نحو 20 مليار دولار، فبريطانيا أكبر شريك اقتصادي لمصر، ونسعي للاسهام في بناء الاقتصاد المصري مستقبلا.
واضاف السفير البريطاني أن بريطانيا لديها حزمة من المساعدات المالية التي ستقدمها لمصر لتجاوز ازمتها المالية والاقتصادية، وذلك ضمن خطة الاتحاد الأوربي للمنح والمعونات لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة.
وأضاف السفير البريطاني أن زيارة وفد رجال أعمال لندن للقاهرة هدفها بعث رسالة للعالم لاعادة الثقة في الاستثمار بمصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف السفير البريطاني أن بلاده لاتمانع في تجميد وإعادة اي أموال نهبها رموز النظام السابق،وقد تم بالفعل تجميد 100 مليون جنيه استرليني، لكن معظم الأموال المنهوبة وضعت بأسماء مستعارة أو شركات وهمية، ونحن نريد معرفة الحقيقة، والحصول علي معلومات أكثر وأدلة من الجانب المصري، تتضمن قائمة بالأسماء والحسابات، ونحن نعلم أن هذا أمر معقد، ونتعاون مع مكتب النائب العام المصري لمعرفة هذه الأسماء والقوائم والأدلة لرد الأموال فورا، مثلما قمنا برد الأموال الليبية عقب نجاح الثورة الليبية لأنها كانت بأسماء جهات سيادية ليبية.
بينما أكد العمدة المالي لمدينة لندن أنه حضر للقاهرة علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات في عدة تخصصات مثل الأعمال البنكية وإدارة الأصول، حتي الرياضة كان لها نصيب حيث حضر معنا مستثمر يريد ان يستثمر في رياضة سباقات السيارات في مصر،لقد درسنا عددا من المشروعات المصرية التي يمكن أن نستثمر فيها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، و قال إن الوفد المصاحب له تعرف علي المشروعات التي يمكن أن يشاركوا في تمويلها، والتي ستكون في مصلحة الجانبين،ونريد ان نقف علي خط البداية لبدء هذه المشروعات عندما يكون هناك وضوح للوضع الاقتصادي والسياسي المصري، خاصة أن ملامح هذا الوضوح ستظهر عندما تنطلق الانتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم، ونحن نريد إعادة الثقة في مجال الأعمال في مصر، ونريد ان نبعث برسالة للعالم بهذا المضمون، خاصة أن الاستثمارات البريطانية في مصر لم تتوقف بعد الثورة، كما نبحث عن مجالات استثمار جديدة بمصر.