الببلاوي خلال افتتاحه مؤتمر المشاركة مع القطاع الخاص

هدفنا زيادة إسهام الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي إلي 15٪ السفير البريطاني: 20 مليون جنيه إسترليني منحة لتمويل عدد من المشروعات بمصر

الببلاوى خلال المؤتمر أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية، كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15٪ في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح د.الببلاوي المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة والتي شهد فعالياتها اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. وأشار د.الببلاوي إلي أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية حيث نشهد تحسنا تدريجيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30٪ من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي.
وقال إن تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر وان كانت ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي ألا أنها رسالة للعالم بان مصر تستعيد الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تزخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة، مشيرا الي ان الرسالة التي حرص الوفد علي تاكيدها للعالم هي ان مجتمع الاعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا الي ان بريطانيا لديها بالفعل اكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية ايضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار.
من جانبه كشف السفير البريطاني جيمس وات عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لتمويل 3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية تتضمن تمويل برنامج للمساعدة الفنية في إدارة الانفاق العام لتعزيز مستوي الشفافية والكفاءة، وبرنامج لتنمية المهارات والتعليم وهو يستهدف زيادة فرص العمل المتاحة أمام الشباب المصري، والبرنامج الثالث تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر، حيث تامل الحكومة المصرية في مساعدتها علي تطوير هذا القطاع وتحسين عمليات تنظيمه.
وقال ان هذه المنحة بجانب حزمة المساعدات التي قررها الاتحاد الاوروبي لدول الربيع العربي والمقدرة بنحو 20 مليار دولار ستحصل مصر علي النصيب الاكبر منها.