قيادات مصرفية : القطاع المصرفي يقدم 80% من مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي

ناقشت الجلسة الأولي لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية،آليات شركات التأجير التمويلي لتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية، حيث استعرضت الجلسة الأدوات والآليات التمويلية المتاحة داخل السوق المصرية والتي تمكن شركات التأجير التمويلي من تنويع مصادر تمويلها، كالبنوك واسواق المال ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والتوريق وغيرها من البدائل المتاحة مع استعراض كيفية تجهيز شركات التأجير التمويلي داخليا للاستفادة من الآليات التمويلية المختلفة.
وشارك بالجلسة، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة – بنك القاهرة، وطارق الخولي رئيس مجلس الإدارة، SAIB BANK،و نيفين المسيري الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي المتحد – مصر،و/ نيفين جامع الرئيس التنفيذي - جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووائل زيادة العضو المنتدب – شركة زيلا كابيتال هولدينج، وأيمن الصاوي العضو المنتدب - شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب،و محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأدار الجلسة باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة أم جي للتأجير التمويلي .
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة قال إن شركات التأجير التمويلي تمتلك فرصا كبيرة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها، إلا أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة القطاع المصرفي علي مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي.
وأوضح خلال الجلسة، أن السوق المحلية تشهد استحواذ القطاع المصرفي علي نسبة تتراوح بين 70-80% من حجم التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يأتي علي عكس الواقع في الأسواق الخارجية حيث تنعكس تلك النسبة لصالح مصادر تمويل غير مصرفية.
وأرجع فايد ذلك إلي طبيعة السوق المحلية خاصة أن القطاع المصرفي مازال يستحوذ علي النسبة الأكبر من القطاع المالي في مصر.
وأشار إلي أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي قطاع التأجير التمويلي يدعم خطط البنوك في تمويلها، ويضمن استمرارية عمل الشركات.
وأضاف رئيس بنك القاهرة: »تستطيع شركات التأجير التمويلي لعب أدوار جديدة من بينها دور وكيل الضمانات، وهو ما يدعم عمل البنوك في بعض العمليات التمويلية.»‬
وأكد فايد أن الاتجاه إلي سوق المال لدعم السيولة ورأس المال يحكمه عنصران رئيسيان هما الثقافة والوعي، والتي يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة لدعم تنوع مصادر التمويل المتاحة لشركات التأجير التمويلي.
من جانبه قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، SAIB أن تنويع مصادر التمويل أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلي ضرورة التوافق مع متطلبات المصادر الأخري منها علي سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.
وأكد خلال الجلسة، علي ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، علي غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة 20٪ من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها 10 مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة علي الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلي البنوك الممولة من المركزي.
وشدد علي عدم تقدم أية شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول علي مبالغ تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها 5٪، مؤكداً أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي.
من جانبها قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد مصر، أن البنك يتعاون مع العديد من شركات التأجير التمويلي، مشيرة الي ان هناك تكاملا كبيرا بين البنوك وشركات القطاع، حيث تؤهل أصحاب المشروعات للدخول في القطاع المصرفي.
وأشارت خلال الجلسة، إلي أن البنوك تعمل علي توصيل المنتجات المالية لعملاء مختلفين عن طريق شركات التأجير التمويلي، مشيرة إلي أن محفظة التأجير التمويلي تدخل في التوريق، مما يتيح للبنوك امتصاص التمويل من خلال التوريق مما يلغي عملية التركيز في المحفظة.
وتوقعت المسيري أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا كبيرا بين البنوك وشركات التأجير التمويلي في ضوء النمو الكبير في عدد المشروعات التي تقام في مصر سواء علي مستوي الحكومة أو القطاع الخاص، لافتة إلي أن قنوات التمويل المختلفة يجب أن يكون لديها رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وسد أي فجوات تمويلية.
وأكدت المسيري علي أن مصر تمتلك جهازا مصرفيا ذي قاعدة رأسمالية قوية ومؤسسات مالية لديها الملاءة المالية الكافية لتمويل العديد من المشروعات، إضافة إلي قطاع خاص قوي ومتنوع، لافتة إلي أن الدولة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي نوعي التزمت به خلال الفترة الماضية وأحدثت تغييرا ملموسا في بنية الاقتصاد المحلي.
وقالت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،إن الجهاز نجح بشكل كبير في العمل مع شركات التأجير التمويلي، حيث وصل عدد الشركات التي يعمل معها الجهاز 9 شركات، وهناك 3 شركات تحت الدراسة،مشيرة إلي أن الجهاز بدأ العمل في قطاع التأجير التمويلي مع شركة الصعيد للتأجير التمويلي بقيمة 25 مليون جنيه.
وأوضحت، ان الجهاز يقدم تمويلات لشركات التأجير التمويلي بسعر فائدة متناقص لا يتجاوز 9% و10%، وتعيد الشركات إقراضه للعملاء وأصحاب المشروعات ب 11% و12% مما يحقق الهدف لأصحاب المشروعات.
وأضافت جامع،أن الجهاز بدأ مع شركة الصعيد بقيمة 25 مليون جنيه، وبعد اقبال شركات التأجير التمويلي علي الجهاز، حدد الجهاز تمويلات تصل الي 75 مليون جنيه لكل شركة حسب دراسة المركز المالي الخاص بكل شركة.
ووجهت جامع نداء لشركات التأجير التمويلي بالتوجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،لخبرة الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرة الي ان البنك الدولي يتعاون مع الجهاز لدعم التأجير التمويلي..
من جانبه قال محمد مرسي المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الصندوق يقدم خطوط ائتمان لشركات التأجير التمويلي.
وأشار خلال مشاركته بالجلسة، الي أن الصندوق يساهم في رؤوس أموال بعض شركات التأجير التمويلي، مضيفا أن الصندوق يدعم الشركات التي تتواكب مع شروط الصندوق وهي أن تكون الشركة تعمل في مجالات الطاقة أو المشروعات الصغيرة.
وأوضح مرسي، أن الصندوق يقوم بتقديم دعم فني للشركات يساعدها علي تنويع محافظها بدلا من التركيز علي قطاع محدد، ويعمل علي تنمية البنية الأساسية للشركات سواء في قطاع المخاطر أو الكفاءة وغيرها.