طارق فايد: 80% من مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي من القطاع المصرفي

ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي، الذي يعقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، آليات شركات التأجير التمويلي لتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية.
واستعرضت الجلسة الأدوات والآليات التمويلية المتاحة داخل السوق المصرية، التي تمكن شركات التأجير التمويلي من تنويع مصادر تمويليها، كالبنوك وأسواق المال ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والتوريق وغيرها من البدائل المتاحة مع استعراض كيفية تجهيز شركات التأجير التمويلي داخليا للاستفادة من الآليات التمويلية المختلفة.
وشارك بالجلسة، طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة بنك القاهرة، وطارق الخولي، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ونيفين المسيري، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد- مصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووائل زيادة، العضو المنتدب – شركة زيلا كابيتال هولدينج ، وأيمن الصاوي العضو المنتدب - شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، ومحمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأدار الجلسة باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة أم جي للتأجير التمويلي .
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن شركات التأجير التمويلي تمتلك فرص كبيرة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها، إلا أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة القطاع المصرفي على مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي.
وأوضح، خلال الجلسة، أن السوق المحلية تشهد استحواذ القطاع المصرفي على نسبة تتراوح بين 70-80% من حجم التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يأتي على عكس الواقع في الأسواق الخارجية حيث تنعكس تلك النسبة لصالح مصادر تمويل غير مصرفية.
وأرجع «فايد» ذلك إلى طبيعة السوق المحلية، خاصة أن القطاع المصرفي مازال يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المالي في مصر.
وأشار إلى أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأجير التمويلي يدعم خطط البنوك في تمويلها، ويضمن استمرارية عمل الشركات.
وأضاف رئيس بنك القاهرة: «تستطيع شركات التأجير التمويلي لعب أدوار جديدة من بينها دور وكيل الضمانات، وهو ما يدعم عمل البنوك في بعض العمليات التمويلية».
وأكد «فايد» أن الاتجاه إلى سوق المال لدعم السيولة ورأس المال يحكمه عنصرين رئيسيين هما الثقافة والوعي، والتي يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة لدعم تنوؤع مصادر التمويل المتاحة لشركات التأجير التمويلي.
من جانبه، قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية « SAIB»، أن تنويع مصادر التمويلي أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلى ضرورة التوافق مع مطلبات المصادر الأخرى، منها على سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.
وأكد على ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، على غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة 20٪ من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها 10 مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة على الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلى البنوك الممولة من «المركزي».
وشدد «الخولي» على عدم تقدم أيه شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول على مبالغ تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها 5٪، مؤكداً أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي.
وقال وائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال هولدينج، إن صناعة التأجيل التمويلي عالميا 70٪ من محافظها غير ممولة من البنوك، وتتميز شركات التأجير التمويلي إن تكلفة التمويل منخفضة بشكل كبير مقارنة بتكلفة تمويل البنوك، مضيفا: أن «هوامش ربحية تلك الشركات عالميا أقل بكثير مقارنة بهوامش أرباح شركات التأجير التمويلي محليا، بينما العوائد على رأس متقاربة بين الشركات العالمية والمحلية».
وأضاف أن التراخيص في مصر قد تأخذ بعض الوقت، متوقعا أن قانون التأجير التمويلي الجديد سيساهم في حل تلك الأزمة.
من جانبه، قال أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، إن البنوك هم الأساس في دعم صناعة التأجير التمويلي، وهناك تكامل بين دور البنوك ودور الشركات في هذا المجال.
وأوضح أن شركات التأجير التمويلي تمتلك خطة متجانسة للتمويل، خاصة أن تكلفة تمويل من رأس المال أعلى من تكلفة التمويل الأخرى، مضيفا: أن «تميز التأجير التمويلي بأنه أقل تكلفة يجعل له تواجد كبير في السوق المصرية ويزود من الطلب على هذا النوع من التمويل».
وأشار «الصاوي» إلى أن هناك متطلبات أساسية لنجاح شركات التأجير التمويلي وأغلب الشركات الحالية في السوق المصرية تتمتع بهذه و المتطلبات، أهمها امتلاك الخبرة الجيدة في هذا المجال وتمت ممارسته عالميا، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد شركات التأجير التمويلي على نظام تنكنولوجى متكامل ومأمن مماثل لنظام البنوك، وضرورة اختيار معايير المحفظة تتميز بتنوع المخاطرة بها.
من جانبها، قالت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد مصر، إن البنك يتعاون مع العديد من شركات التأجير التمويلي، مشيرة إلى أن هناك تكامل كبير بين البنوك وشركات القطاع، حيث تؤهل أصحاب المشروعات للدخول في القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن البنوك تعمل على توصيل المنتجات المالية لعملاء مختلفين عن طريق شركات التأجير التمويلي، مشيرة إلى أن محفظة التأجير التمويلي تدخل في التوريق، مما يتيح للبنوك امتصاص التمويل من خلال التوريق، مما يلغي عملية التركز في المحفظة.
وتوقعت «المسيري» أن تشهد الفترة المقبلة تعاون كبير بين البنوك وشركات التأجير التمويلي في ضوء النمو الكبير فى عدد المشروعات التى تقام فى مصر سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن قنوات التمويل المختلفة يجب أن يكون لديها رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وسد أى فجوات تمويلية.