خبراء يطالبون بأهمية تطوير قطاع التأجير التمويلي وربطه بنظام تكنولوجى متكامل ومؤمن مماثل للنظم البنكية

قال وائل زيادة العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال هولدينج، إن 70٪ من محافظ قطاع التأجير التمويلي عالميا غير مموله من البنوك.
وضح خلال كلمته بمؤتمر التميل من أجل التنمية أن شركات التأجير التمويلي تتميز بإنخفاض تكلفة التمويل بشكل كبير مقارنة بتكلفة تمويل البنوك،
أضاف أن هوامش ربحية تلك الشركات عالميا أقل بكثير مقارنة بهوامش أرباح شركات التأجير التمويلي المحلية ، بينما العوائد على رأس متقاربة بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه قال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، إن البنوك هى الأساس في دعم صناعة التأجير التمويلي، وهناك تكامل بين دور البنوك ودور الشركات في هذا المجال.
وأوضح أن شركات التأجير التمويلي تمتلك خطة متجانسة للتمويل، خاصة أن تكلفة تمويل من رأس المال أعلى من تكلفة التمويل الأخرى، مضيفا أن تميز التأجير التمويلي بأنه أقل تكلفة يجعل له تواجد كبير في السوق المصرية ويزود من الطلب على هذا النوع من التمويل.
وأشار إلى أن هناك متطلبات أساسية لنجاح شركات التأجير التمويلي وأغلب الشركات الحالية في السوق المصرية تتمتع بهذه و المتطلبات، أهمها امتلاك الخبرة الجيدة في هذا المجال وتمت ممارسته عالميا، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد شركات التأجير التمويلي على نظام تنكنولوجى متكامل ومأمن مماثل لنظام البنوك، وضرورة اختيار معايير المحفظة تتميز بتنوع المخاطرة بها.