شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا في ختام جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي،كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوي 780.118 مليار جنيه، بالرغم من تفاؤل المتداولين بارتفاع المؤشرات بمنتصف تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، إلي أن المؤشرات أنهت الجلسة علي تراجع جماعي. المحللة المالية د. نور الشرقاوي قالت إن البورصة المصرية دخلت في اتجاه هابط خلال الفترة الماضية، مما أدي إلي انخفاض المؤشرات، مرجعة السبب إلي ضعف السيولة والتي وصلت إلي أقل من مليار جنيه، بعد ان كانت تتعدي الملياري جنيه بعد التعويم مباشرة، إضافة إلي اتجاه الأجانب إلي البيع وجني الأرباح، وهو ما أدي إلي تراجع أداء البورصة بشكل كبير. وأشارت الشرقاوي إلي وجود تقرير صادر عن وكالة »نيمورا» اليابانية الخاصة بالخدمات المالية، والتي حذرت فيه من تعرض 7 دول ناشئة لهزة كبيرة في الاقتصاد، وجاءت مصر في المركز السادس، مضيفة أن هذا التقرير كان له دور كبير في تعرض البورصة لهزة كبيرة، بجانب المزاد الذي فتحته بعض الدول مثل تركيا والأرجنتين في رفع أسعار الفائدة لتصل إلي 24٪ في الأولي، و60٪ في الثانية.. ومن جانبه أكد د. علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد أن البورصة تعول بشكل كبير علي استثمارات الأجانب، وما حدث من عمليات بيع بشكل جماعي أثر علي أدائها، إضافة إلي تأثر البورصة بما يحدث علي الساحة العالمية، سواء بالحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، أو المشاكل المتعلقة بأسعار الفائدة في الدول الأخري، مؤكداً ان أسرع المؤسسات تأثراً من الأحداث الاقتصادية تكون البورصات. وأوضح أن أداء البورصة المنخفض لن يطول، خاصة أن البورصة تعرضت لأزمات كثيرة علي مدي السنوات الماضية، منها الأزمة المالية العالمية 2008، وإغلاقها لمدة 18 يوما في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، إلا انها عادت من جديد للنهوض وتحقيق معدلات تداول كبيرة، متوقعاً ان يساهم بدء برنامج الأطروحات الحكومية في عودة البورصة إلي أدائها الجيد من جديد. وأكد الإدريسي ضرورة زيادة استثمارات المصريين في البورصة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خاصة بعد ما حدث حاليا من عمليات بيع جماعي.
