أسرار كبيرة وكواليس مثيرة لم تتسرب منها نقطة، عن أخطر ملفات الأمن القومي المصري حول مياه النيل.. وهناك رجل يعد كنزاً من الأسرار، نظراً لأهمية منصبه باعتباره كان المسئول الأول عن هذا الملف الخطير طوال 8 سنوات امتدت من عام 3002 حتي تاريخ إقالته المفاجئ منذ أيام.. وقبلها كان داخل مطبخ المفاوضات منذ عام 4991، عاصر خلالها أصعب فترات التفاوض بين مصر وباقي الدول الشقيقة علي حوض النيل. ساهم الدكتور عبدالفتاح مطاوع المسئول السابق عن إدارة ملف السياسة المصرية المائية في حل مشاكل كثيرة أثناء رحلته الطويلة حتي لقبه فريق من المفاوضين بأنه مهندس كسر الجمود في علاقة مصر مع الأشقاء، في حين رآه فريق آخر أحد أسباب التوتر في العلاقات المصرية مع دول المنابع. ومن هنا.. واجهته »أخبار اليوم« ودخلت معه كواليس وأسرار المفاوضات الصعبة طوال 71 عاماً ظل يتعامل فيها مع ملف يعد مسألة حياة أو موت للمصريين.. وفسر لنا لماذا تشهد العلاقات مع دول النيل سنوات طويلة من الصفاء.. تضربها سنوات من الاضطراب من وقت لآخر؟.. وكشف تفاصيل مذهلة في هذا الحوار. من كان يمثل مصر في تلك الاجتماعات؟.. وماذا كان يدور فيها؟.. كان ذلك أول سؤال وجهناه للدكتور عبدالفتاح مطاوع الذي ظل مسئولاً عن إدارة السياسة المائية المصرية خارجياً، أي مع دول حوض النيل العشر الأخري »السودان شماله وجنوبه وكينيا وأثيوبيا وأوغندا والكونغو وبوروندي ورواندا واريتريا وتنزانيا« طوال 8 سنوات. قال: هناك أكثر من مستوي للتفاوض بدءاً من قطاع مياه النيل بوزارة الري وهو المنصب الذي كنت أشغله، ويختص بثلاث مسئوليات مهمة أولها التعاون الاقليمي مع دول النهر من خلال مبادرات تنمي حوض النيل ككل، وثانيها التعاون الثنائي بين مصر وكل دولة من دول الحوض علي حدها، والثالثة رئاسة الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل التي تشكلت بين مصر والسودان وفقاً لاتفاقية عام 9591. تشكيل الوفود ويكمل د. مطاوع: ليس للقطاع سلطة اتخاذ القرارات السياسية في هذا الملف الخطير، لكنها سلطات وزير الري صعوداً للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات السيادية وغير السيادية، إضافة لبعض الأجهزة منها الخارجية والري والتعاون الدولي، وأحياناً كان ينضم إليها وزراء آخرون حسب مجالات التعاون مع دول الحوض. والمثير والمؤسف أيضاً هو وجود تباين يصل لحد التناقض في أسلوب المفاوض المصري حول هذا الملف من وزير للري إلي آخر.. كما يقول د. مطاوع رداً عن سؤال حول أسلوب التفاوض في هذا الملف، حيث ظلت المفاوضات هادئة بين تلك الدول حتي عام 7002 إلا من بعض المشاكل الصغيرة التي كان يتم حلها فوراً. سألناه: كيف ذلك؟.. ولماذا بدأت الخلافات تتصاعد بين دول النيل بداية من عام 7002 بالتحديد؟ فقال: بداية من عام 7002 بدأنا التفكير في اتفاقية إطارية ترسم لنا معالم وشكل التعاون بيننا أي بين دول حوض النيل مستقبلاً علي غرار مبادرة الهيدروميد التي امتدت من 7691 إلي 1991، ثم التيكونايل من 2991 إلي 8991، ثم مبادرة حوض النيل من 9991 حتي 7002. وتتركز الخلافات بين دول حوض النيل في ثلاث نقاط مهمة أولها وهي النقطة الجوهرية وتدور حول الاعتراف بالحقوق التاريخية والثانية ضرورة الإخطار المسبق لأي دولة تريد التحكم في مياه النهر حتي لا تؤثر بالضرر علي الآخرين، والثالثة تدور حول تبادل المعلومات. أبو زيد وعلام وحتي ذلك الوقت كما يؤكد د. مطاوع كان يتسم الأداء المصري في التفاوض بالهدوء والود بدليل أنه ظل داخل الغرف المغلقة ولم يتم تسريب أي من هذه الخلافات علي لسان أي مفاوض من الوفود المشاركة وكان وقتها د. محمود أبو زيد هو الذي يتولي وزارة الري، وبدأ تصعيد الأمر إلي رؤساء الدول بدون إعلان ذلك في وسائل الإعلام، وبدأ البنك الدولي وبعض الدول الأعضاء في جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول، إلي أن حدثت مفاجأة. سألته: وما هذه المفاجأة؟ فقال: هي تغيير وزاري مفاجئ في مصر عام 9002 يتولي د. نصر الدين علام علي إثره وزارة الري وكان قبلها يعمل أستاذاً بالجامعة، أي أنه كان بعيداً عن الملف بتفاصيله، فبدأ التدهور السريع في الملف نتيجة تسرع الوزير وعدم ممارسته السياسية من قبل في الوقت الذي تعامل فيه مع ملف حساس كقضية المياه، وأدلي بتصريحات في مؤتمر عقد في العاصمة الكونغولية كينشاسا أخرج بها ملف الخلافات مع الغرف المغلقة للمباحثات إلي كل وسائل الإعلام ثم إلي رجل الشارع!! المثير كما يقول د.عبدالفتاح مطاوع أن هذا التناقض في الرؤي بين الوزيرين امتد إلي ما يتعلق بالاتفاقية الإطارية التي وقعتها 6 دول من حوض النيل في مايو الماضي بعنتيبي في أوغندا التي لا توافق عليها مصر، فبينما قلل أحدهما من شأن هذه الاتفاقية تماماً، أكد الثاني وجود أزمة كبري تواجهها مصر في مياه النيل وهو ما يوضح حجم الاختلاف في وجهات النظر بين المسئولين الذين تولوا اتخاذ القرارات في هذا الملف الخطير، وهذا لا يتفق مع أساليب التفاوض السليمة لأن الاختلاف أمر مشروع ووارد ولكن إدارة هذا الخلاف هي المهمة، وكان من نتائج ذلك دخول مجموعة من الهواة إلي الملف وخرج المحترفون! نفس الأمر تكرر في وزارة الخارجية كما يؤكد د. مطاوع بين أسلوب أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق الذي كان يعتمد علي الاحتراف والدفع بالخبراء، وبين أحمد أبو الغيط الوزير السابق الذي حاول إصلاح ما سببه علام من آثار سلبية نتيجة تصريحاته فسيطرت الخارجية علي الملف وابتعد وزير الري صاحب الاختصاص بعد أن حذرته القيادة السياسية من تصريحاته وأمرته بترشيد تصريحاته التي لم يتوقف عنها حتي الآن!.. أما الوزير الحالي فقد أعادنا لنقطة البداية. موقف الرئيس والخوف كل الخوف كما يواصل د. مطاوع أن يستمر الأمر علي ما هو عليه حالياً، لأن مجرد حلف اليمين لا يمكن أن يحيل أي مسئول إلي تفاصيل الملف فجأة أو يصبح خبيراً في أمور مياه النيل بعدها بأيام قليلة. سألته: وماذا كان موقف الرئيس السابق مبارك من كل هذا التناقض وكذلك رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف باعتباره رئيساً للجنة العليا لمياه النيل؟ فقال: الانسجام والتنسيق غاب عنهما في هذا الملف رغم أهميته القصوي للأمن القومي لمصر، وقد انشغلا في السنوات الأخيرة بدوامة الشأن الداخلي! وعن الموقف الحالي لمصر مع دول المنابع.. قال د. مطاوع: رغم كل شيء فإن الموقف المصري قوي جداً ومتين خاصة بعد ثورة 52 يناير التي دعمت حيوية مصر وقدرتها علي التغيير واحترام العالم لسلوك الشعب المصري الحضاري خلالها، بشرط أن نتعامل مع الأمر باحتراف وبنفس طويل. السد الأثيوبي وحول السد الأثيوبي الجديد المسمي »سد الألفية« أوالنهضة أو الحدود والمزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق.. قال د. مطاوع: بالتأكيد إن مصر مع مصلحة الشعب الأثيوبي ورغبته في التنمية والازدهار، كما أن استقرار جميع دول النيل هو هدف مصري ثابت واستراتيجي، ولدينا حزمة من المشروعات المائية لو قمنا بتنفيذها مع الأشقاء فإنها ستعود بالخير علي الجميع.. مؤكداً أن التأخير في تنفيذها مهزلة. كما رأي د. مطاوع أن سد الألفية الأثيوبي سيزيد من حصة مصر من المياه بعكس ما هو شائع لأنه سيقلل من بخر المياه الواصلة إلي مصر والسودان وهو ما سيظهر بعد 3 سنوات من تشغيل السد.
