ملف أزمة المياه ومشكلة مصر مع دول حوض النيل باتت تشغل بال الجميع. واستحوذت علي اهتمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الذي بدأ أولي جولاته الخارجية بزيارة السودان "شمالاً وجنوباً" لبحث هذا المف. كما بدأت مصر خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة التي نشبت في أواخر عهد النظام السابق. والسفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية لها باع طويل في هذا الملف وتتمتع بمنزلة كبيرة لدي معظم الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل. وهي الأقدر الآن علي عرض الموقف كاملاً وتوضيحه للرأي العام حتي يطمئن. "المساء" التقت بالسفيرة مني عمر ودار معها هذا الحوار. * ما هو الوضع الحالي لملف المياه. وما موقف دول حوض النيل؟ ** الوضع الحالي في حوض النيل لا يدعو للقلق وهناك اتجاه ايجابي بين دول الحوض حيث تري الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي أهمية انضمام مصر والسودان للاتفاق الاطاري لمبادرة حوض النيل وأري أن السبب الذي منع مصر من التوقيع علي الاتفاقية هو حالة الجمود التي وصلت إليها المفاوضات في هذا الاطار حيث ان لمصر رؤية مختلفة عن رؤية بقية دول الحوض فيما يتعلق بالبند "14 ب" ولم يتم الاتفاق حوله وهو البند الخاص بالأمن المائي الذي يتناول العدالة في التوزيع بالنسبة للحصص. ومصر تتحدث عن الاستخدامات الحالية وكونها لا تؤثر علي الدول الأخري وهو الأمر الذي جعل وجهتي النظر تختلفان بين مصر والدول الأخري. حيث ان مصر تأخذ أكبر حصة من المياه. * وهل انسحبت تنزانيا من الاتفاقية؟ ** تنزانيا لم تنسحب من الاتفاقية ووزير الخارجية التنزاني برنارد ممبي تحدث خلال زيارته للقاهرة مؤخراً عن اعادة فتح المفاوضات حول البنود الخلافية بين مصر وباقي دول حوض النيل بحيث نصل جميعاً إلي اتفاق وتوقع مصر علي الاتفاقية ونبدأ عملية إنشاء مفوضية حوض النيل. وأنا شخصياً أؤيد موافقة مصر علي الاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل اذا ضمنت الحقوق المصرية. فمن الضروري التوقيع. فهذا الاتفاق وفكرة إنشاء المفوضية هي مبادرة مصرية منذ فترات طويلة ولكن الذي أوقف المضي فيها النقاط الخلافية الحالية. * ما رأيك فيما رددته أثيوبيا من ان مصر تدعم الجماعات المتمردة هناك للتأثير علي القرار السياسي؟ ** هذا الكلام سبق ان نفيته بشكل قاطع فمصر لا تعمل علي دعم جماعات متمردة في أثيوبيا أو غيرها ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة علي الاطلاق خاصة الدول العربية والافريقية فهي دول شقيقة. وهذا الأسلوب ليس من سمات مصر علي الاطلاق ودعم حركات تمرد أو حركات معارضة في دولة ما ليس مطروحاً علي الاطلاق بالنسبة لسياستنا الخارجية. كما ان دور مصر في الكونغو مثلاً هو إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام بالاضافة إلي الدخول في مشروعات تنموية. التدخل العسكري * ماذا تقولين للمطالبين بالتدخل العسكري اذا لزم الأمر لحل هذه المشكلة؟ ** اللجوء للخيار العسكري لحل مسألة حوض النيل يعد عجزاً شديداً. ومصر قادرة علي حل المشكلات مع دول الحوض بالحوار والتفاهم بعيداً عن هذه الأساليب فلم يعد الخيار العسكري هو الأصلح في الوقت الحالي. فمصر دولة تتحدث الآن عن ديمقراطية وحرية. المياه وإسرائيل * وماذا عن مسألة توصيل المياه لاسرائيل واعتبارها دولة مصب مع مصر والسودان كما أثير في بعض وسائل الاعلام مؤخراً؟ ** هناك مبدأ أساسي متفق عليه بين دول الحوض وهو عدم نقل المياه خارج الحوض ولا حتي إلي دول أفريقية مجاورة. "الحوض لا تُنقل المياه خارجه". وهو موضوع متفق عليه تماماً ولا يحتمل أي "فصال". بنك المياه * وما رأيك في فكرة إنشاء بنك للمياه؟ ** لا أعلم مدي صحة هذا الكلام فقد اطلعت عليه من وسائل الاعلام فقط ولكن هذه الفكرة أياً كان مدي صحتها ترسخ مبدأ بيع المياه أي إذا احتاجت دولة كمية مياه أكثر من حصتها فإنها تشتري المياه من البنك وهذا أيضاً من المباديء التي اتفقت دول الحوض علي أنها غير مطروحة. فأثيوبيا كانت قد اقترحت في البداية مسألة بيع المياه. ولكن بعد الاجتماعات والمفاوضات رفضت جميع الدول هذا الأمر. سبب الأزمة * هل ترين ان مصر هي السبب في الوصول إلي الوضع الحالي فيما يخص ملف حوض النيل بسبب الادارة السابقة للملف؟ ** إنني أتفق في هذا الأمر مع وجهة نظر وزير الري د. حسين العطفي التي أشار فيها إلي ان كل الجهود في الفترة السابقة كانت جهوداً مخلصة وكانت هناك محاولات جادة لحل هذا الأمر ولكن أحداً لا يوافق أساساً علي التفريط في الحقوق المصرية. فقد كان هناك جهد مصري يُبذل ولكن كان هناك أيضاً اختلاف في المصالح بين مصر ودول حوض النيل. ومن ثم فإن من أدار الملف سابقاً لم يوافق علي التنازل عن حقوق مصر وما يؤكد ذلك هو عدم توقيع مصر علي الاتفاق حتي الآن. وبالتالي فإن ادارة الملف في السابق لم تكن خاطئة. والخلاف كان قائماً لفترة طويلة. ودور د. محمود أبوزيد وزير الري الأسبق الذي كان ناجحاً في الابقاء علي الوضع علي ما هو عليه دون تفجيره ولكن الخلاف بالفعل علي البند "14 ب" كان موجوداً منذ فترة طويلة دون التوصل لاتفاق بشأنه وكان قد تم الاتفاق بالفعل علي 32 بندًاً ويتبقي مسائل بسيطة جداً. ومصر حاولت بكل الطرق وكانت هناك صيغ كثيرة مقدمة للتوافق عليها ولكن لم يتم الاتفاق حتي هذه اللحظة. ومن الضروري ان تستمر مصر في الحوار مع دول الحوض حتي نتفق علي رؤية وصيغة مشتركة نستطيع ان نستمر من خلالها لاقامة المفوضية الخاصة بدول الحوض. ومصر بدأت منذ زمن بعيد اقامة مشروعات تعاون والتقرب إلي دول الحوض. ودور مصر في مشروعات التعاون مع دول حوض النيل لم يقتصر.. كما يزعم البعض.. علي مجرد ارسال قافلة طبية إلي هذه الدولة أو المساعدة في حفر بئر مياه في دولة أخري. ولكن اذا نظرنا لكل دولة علي حدة من دول الحوض سنجد ان حجم المعونات كبير جداً مع مراعاة امكانات الدولة المصرية. فنحن دولة ليست كالصين مثلاً تستطيع ان تقيم العديد من المشروعات والمباني الخدمية مثل الاستادات الرياضية والعديد من المشروعات الأخري. وما يحكمنا هو الامكانيات. فهناك مصانع مصرية قائمة بالفعل في أثيوبيا وهناك صفقات اللحوم التي يتم إبرامها بين الجانبين. غير القوافل الطبية المصرية مثل مركز صحة الأم والطفل وتوفير دورات تدريبية في مجالات الزراعة والري والدبلوماسية وغيرها. خط الفقر المائي * وما رأيك بالنسبة للوضع المائي المصري الآن؟ ** الآن مصر تعيش تحت خط الفقر بالنسبة لنصيب الفرد من الماء. وبغض النظر عن المفاوضات الحالية مع حوض النيل فان اجراءات داخلية يجب اتخاذها بصفة عاجلة حيث ان مصر بحاجة إلي ترشيد المياه بدلاً من الكم الهائل المهدر منها نتيجة لسوء الاستهلاك سواء علي مستوي الفرد أو علي مستوي الزراعة وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من المياه. حيث نري مظاهر سلبية للغاية في المجتمع المصري مثل اطلاق خراطيم المياه في الشوارع لغسل السيارات والاستهلاك المنزلي المبالغ فيه أيضاً فضلاً عن ضرورة تبني سياسات حديثة للري مثل الري بالتنقيط الذي يوفر أيضاً كميات هائلة من المياه. من يدير الملف؟ * ما هي الجهة المخول لها ادارة ملف المفاوضات في حوض النيل حالياً؟ ** هناك تعاون وتنسيق بين أكثر من جهة حيث توجد لجنة عليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وتضم وزراء الخارجية والزراعة والري والتعاون الدولي والطاقة. ويتم التعامل مع الملف علي هذا المستوي فضلاً عن وجود جهات أمنية أخري. والمسئولية الأساسية تقع علي عاتق هذه اللجلنة. * هل من الأفضل ان يعود الملف بالكامل إلي وزارة الخارجية؟ ** القضية ليست فنية فقط بل إنها سياسية في المقام الأول وتحتاج للرأي الفني والدعم من الجميع فوزارة الري مثلاً دورها أساسي بالنسبة للجوانب والبيانات الفنية مثل تحديد مدي تأثير بناء سد معين في أثيوبيا علي حصة مصر من المياه. ووزارة الخارجية غير قادرة علي الاطلاق علي تحديد هذا الأمر مثلاً وبالتالي فان دور وزارة الري حيوي. كما ان وزارة الكهرباء والطاقة أيضاً لها دور كبير في تحديد مشروعات توليد الكهرباء المشتركة التي من الممكن تنفيذها مع دول الحوض. كما ان القانونيين لهم دور أيضاً في ادارة هذا الملف من حيث دراسة الاتفاقيات وكيفية تقديم صياغات توافقية أو بديلة لا تأتي علي مصلحة مصر وبالتالي فان الدور هذا تكاملي بين جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا للمياه. هم مشروع * وما هي رؤيتك للمصالح المتعارضة بين مصر ودول الحوض وكيف يمكن تقريب وجهات النظر؟ ** دول حوض النيل لها "همّ مشروع" وهو تحقيق التنمية في دولهم كما تريد مصر ذلك أيضاً. ومن حقهم أيضاً توليد الطاقة والكهرباء وتحقيق تنمية زراعية وفي نفس الوقت فان مصر مستعدة لمساعدتهم في هذه القضايا ولكن موضوع المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت وليس مجرد ضرورة للتنمية وإنما هو مورد للشرب والعيش سواء للبشر أو للزرع. وبقية دول الحوض لديها موارد ومصادر أخري بديلة للمياه عن نهر النيل خلاف مصر التي ليس لها بديل. ودول الحوض متشبثة بالنيل لأنهم يرون أنهم من خلاله يستطيعون تحقيق تنمية. ہ وهل عرضت مصر المساعدة علي دول الحوض لتحقيق هذه التنمية؟ ہہ هذا بالفعل ما كانت مصر تفعله في الآونة الأخيرة حيث عرضنا علي بوروندي إقامة محطة لتوليد الطاقة وعرضنا علي الأثيوبيين أكثر من مرة مشاركتهم حتي في بناء السدود التي تولد الطاقة والمشروعات الزراعية والاستثمار الزراعي وطرحنا علي جميع الدول كافة أوجه التعاون التي من الممكن ان تقدمها مصر لهم. ورحبت بذلك دول الحوض ولكن دون اتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذها. نيات سيئة * هل تعتقدين بوجود نيات سيئة من جانب دول الحوض تجاه مصر؟ ** أنا شخصياً لا أعتقد علي الاطلاق بوجود نيات غير طيبة تجاه مصر. وان ما أثق فيه هو ان دول الحوض تقدر مصر جداً وتؤكد في كل محادثاتنا ولقاءاتنا معها أنه لا توجد نية علي الاطلاق للاضرار بمصر أو مصالحها. وان الخلاف الموجود هو الخلاف في المنهج حول كيفية تحقيق المصالح لكل دولة دون الاضرار بمصلحة الأخري وأتمني ان يتم قريباً التوصل لهذه الصيغة. * معني ذلك ان هناك أملاً في حل هذا الملف الشائك؟ ** بكل تأكيد فباب الحوار مازال مفتوحاً واللقاءات والزيارات مستمرة بين جميع الأطراف حيث قام وزير الخارجية التنزاني بزيارة القاهرة مؤخراً. كما أنني عقدت لقاءً بوزارة الخارجية مع السفير الأثيوبي بالقاهرة الأسبوع الماضي وقمت بزيارة لدولة الكونغو منذ يومين. كما توجد اتصالات مستمرة مع أوغندا. جنوب السودان * هل التعاون مع جنوب السودان سيوفر لمصر كمية كبيرة من المياه؟ ** هذا الأمر ممكن لأن جنوب السودان لديه كميات كبيرة من الفواقد المائية والأمر يحتاج إلي ان تدخل مصر مع الجنوب في مشروعات تنموية تحقق مصلحة الشعب في جنوب السودان ومصلحة مصر أيضاً. * مستوي العلاقات مع القارة الافريقية الآن هل يعبر عن مكانة مصر؟ ** بدون شك هناك جهد مصري كبير بُذل خلال السنوات الماضية ولكن هذا الجهد كان يحتاج ليتوج بشكل كبير. حيث يتمثل ذلك في زيارات علي أعلي مستوي لأن العلاقات بين دول أفريقيا بالأخص تتسم بقدر كبير جداً من الحميمية بمعني ان العلاقات بين الرؤساء علاقات هامة ويستطيع القادة فيما بينهم حل الكثير من مشاكل القارة في لقاءاتهم الثنائية. ولكن عدم تواجدنا علي مستوي القمة سواء بشكل ثنائي أو بشكل متعدد في المؤتمرات الافريقية التي تعقد كان يعطي انطباعاً خاطئاً بأن مصر غير مهتمة بأفريقيا أو انها تتعالي عليها وان الرئيس السابق حسني مبارك كان يراها لا ترقي إلي ان يقوم بزيارتها أو يلتقي مع قادتها. ومصر في الحقيقة بذلت جهداً ضخماً من خلال المشروعات التي نفذتها في معظم الدول وبرامج التدريب في كافة المجالات وكافة الوزارات والتي تكلف مصر مبالغ كبيرة بالاضافة إلي المنح الدراسية المتنوعة سواء علي مستوي الأزهر أو التعليم العالي والتي تمتد لسنوات طويلة. كما ان مصر ترسل أطباء لجميع أنحاء أفريقيا وترسل قوافل طبية أيضا حسب الاحتياج إليها. والشركات المصرية أيضا بدأت في الفترة الأخيرة تتجه نحو أفريقيا في حركة محمودة من رجال الأعمال المصريين والتي ظهرت بداية في دول الحوض وامتدت لدول أخري مثل غينيا الاستوائية وزامبيا وغانا. والمصريون لا يعلمون بالفعل الجهد الذي بذل في القارة السمراء أو حجم التواجد المصري بأفريقيا. ومن أوجه القصور في هذا الأمر ان مصر لم تستطع توظيف التواجد المصري بأفريقيا بشكل صحيح. حيث نجد مثلا دورات تدريبية تفقد التواصل معهم. وبالتالي فان الفائدة التي تعود علي مصر في تكوين كادر معين لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح من خلال التواصل معهم ببلدانهم. فمثلا الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والتابع لوزارة الخارجية أرسل حوالي 8 آلاف مصري كخبراء للعمل في كافة الدول الأفريقية في كافة المجالات ومع ذلك فإن المردود لم يكن يلائم هذا العدد. وجزء كبير في ذلك يرجع الي اختيار العنصر نفسه الذي يتم ارساله من حيث تأهيله وتوعيته وتوجيهه سياسيا حتي يدرك أنه سفير لمصر ومطلوب منه مهمة معينة ولا يقتصر عمله علي الناحية الفنية التي ذهب ليقوم بها في مجاله بحيث يتصل دائما بالمسئولين هناك ويحاول نقل صورة باستمرار عن التقدم الذي حدث في مصر. ولعل أوضح دليل علي التواجد المصري بأفريقيا هو ما حدث خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء د. عصام شرف والوزراء المصريون مؤخرا للسودان وجنوب السودان حيث فوجيء الوفد المصري بأن غالبية أعضاء الحكومة في الجنوب تلقوا تعليمهم في مصر ويتحدثون اللهجة المصرية بطلاقة. تغيير نظرتنا لأفريقيا * ماذا نفعل لتعزيز تواجدنا بالقارة السمراء كما تفعل الآن دول كثيرة؟ ** مصر تحتاج منظومة متكاملة للتوجه المصري نحو أفريقيا بمعني أننا نحتاج الي توجه شعبي وأن يغير الشعب المصري نظرته لأفريقيا ويبعد عن تفكيره الصورة القديمة التي كانت مرتبطة بالأمراض والجهل وغيرهما لأن ذلك أصبح بعيدا عن الحقيقة تماما. كما نحتاج دورا إعلاميا قويا بحيث ينتشر الإعلاميون في الدول الأفريقية وينقلون لنا صورا عنها ومدي التقدم الذي حققته هذه الدول ورؤية الشعوب لمصر وينقلون في نفس الوقت صورة مصر وما حدث فيها. كما نحتاج برلمانيين ومجتمعا مدنيا يتواصل بشكل مستمر مع أبناء الشعوب الأفريقية ويساهمون في التقريب بين الشعوب. فضلا أيضا عن زيادة تدفق رجال الأعمال المصريين. التواجد بالصومال * وماذا عن التواجد المصري في الصومال؟ ** مصر لعبت أدواراً مهمة خلال السنوات الماضية ولكن في الفترة الأخيرة لم تعد مصر تلعب هذه الأدوار خاصة الدور السياسي. مثل المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف. فمصر كان عليها ان تقوم بدور أقوي في هذا المجال وخاصة أنها استضافت جولات عديدة من الحوار الصومالي بالقاهرة خلال السنوات الماضية. وبالتالي كان علي مصر ان تستمر في هذا المجال. وأتوقع ان تشهد الفترة القادمة تطوراً بالنسبة للدور المصري بالصومال التي تربطها بمصر علاقات تاريخية طويلة ولها منزلة خاصة وهي دولة اسلامية وعربية ولم يكن من المفروض ان نتركها تنزلق لما وصلت اليه الآن من حروب أهلية. وهذا لا ينفي ان مصر هي الدولة الوحيدة تقريباً التي لها تواجد مؤسسي بالصومال. حيث ان لمصر في بورتلاند وصومالي لاند أساتذة جامعات لم ينقطع تواجدهم حتي خلال الفترات العصيبة التي مرت بها الصومال كما يتواجد هناك أطباء ومدرسون مصريون.
