دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي «إعلان آليات التعامل» يدحض »المراوغات«

في الشارع المصري

كتبت الأسبوع الماضي مقالا بعنوان: »مسئولية وزير الإسكان»‬ ، نوهت خلاله إلي ما يعانيه الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، جراء مراوغات المجتمعات العمرانية وما تثيره من أزمات بتغييبها الشفافية، وإصرارها علي المماطلة في إصدار الإعلان عن آليات التعامل، لاستقرار الحقوق حفاظا علي حق الدولة مع حفظ حق المواطنين.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم ذهبوا إلي وزارة الإسكان - الأحد الماضي - يتقدمهم الأديب الكبير والكاتب الصحفي وحيد الطويلة لعرض شكواهم علي الوزير، إلا أنهم لم يتمكنوا من لقائه أو لقاء أحد مساعديه أو مستشاريه.. ولكن لقاءهم مع مدير أمن الوزارة جاء ملؤه تفهما ووعيا بالمسئولية، حيث طلب منهم إعداد مذكرة للعرض علي الوزير، تكون أكثر إيضاحا لقضية أرض الإعلاميين الكائنة يمين طريق القاهرة / الواحات البحرية، وتوصيف مشهد معاملات هيئة المجتمعات، وبالفعل كانوا علي موعد يوم الثلاثاء الماضي حيث سلموا المذكرة مصحوبة بنسخة من مجلد الملف الكامل لأرض الإعلاميين المشتمل علي كافة المستندات والموافقات التي تؤكد حق الإعلاميين في أرضهم، الذي أقرته لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس، حيث خاطبت المجتمعات العمرانية للتعامل عليه، بإيماءة إلي القرار الجمهوري 77 لعام 2017، في إشارة مؤكدة أن الإعلاميين - 712 أسرة - لم يكونوا يوما من المتعدين علي أراضي الدولة، بل إنهم احترموا آليات الدولة وحرصوا علي أخذ موافقات مؤسساتها من أجل تملك خمسة أفدنة لكل أسرة منهم كصغار الملاك.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم حائرون، يتساءلون: ألم يحن الوقت لأن يحنو المسئولون بمؤسسات الدولة علي المواطنين لتمكينهم من حقوقهم طالما أنهم ملتزمون بالوفاء بحق الدولة؟!، ويؤكدون إن وقفتهم - الأحد الماضي - هي مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها استغاثة للرئيس طلباً لنصرة الحق، ورجاءً منه لدرء الظلم إرساءً لمبدأ العدالة، تأكيداً لهيبة الدولة بحفظ الحقوق، خاصة أن ثقتهم في الدولة هي ثقافة يؤمنون بها ويدعمونها.. يقول وحيد الطويلة: »‬إن الإعلاميين وأسرهم وغيرهم ملتزمون بسداد حق الدولة، ويترقبون حلا ناجزا لأزمتهم، خاصة أن مصر السيسي هي دولة الشفافية والمصداقية، ليس فيها مكان لمراوغ يفتئت علي حفظ الحقوق، كما أن الرئيس يمقت الإخفاق الإداري، في نفس الوقت الذي يعظم فيه دور الرقابة الإدارية لمحاربة الفساد، وهو ما يجعلنا نجد في التعجيل بالإعلان عن آليات التعامل دحضاً للمراوغات، وليت وزير الإسكان يتخذ قراره إعلاء لتوازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحق المواطنين دون مغالبة».. والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.