النائب مهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائب دكتور مهندس محمد العقاد عضو اللجنة، نائبان فوق العادة، أداؤهما وحراكهما ينطلق من المسئولية الوطنية، حيث يحرصان علي دعم جهود الرئيس نحو حفظ حق المواطنين بتواز مع حفظ حق الدولة، دون مغالبة. إذا كان النائبان يبذلان قصاري جهدهما من أجل حل أزمة أرض الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وبوابة »7» والوادي، خروجاً آمناً من المأزق والأزمة التي مازالت مراوغات هيئة المجتمعات العمرانية تثيرها، فإن الضمير الوطني يحتم علي وزير الإسكان أن يتحمل مسئوليته السياسية كوزير في حكومة "مصر السيسي" التي يؤكد الرئيس نهجها بأننا نعيش زمن الحنو علي الشعب، مؤكداً أن حماية مقدرات الوطن تمتد لرعاية مصالح المواطنين سواء كانت عامة أو خاصة، بالحفاظ علي حقوقهم، دون انتقاص من حق الدولة.. وهو ما يستلزم من الدكتور مصطفي مدبولي أن يفعل مسئوليته المجتمعية انطلاقاً من استشعار الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطنون، كونهم سعوا لتحسين أحوالهم المعيشية بمساهمة إيجابية بالجهود الذاتية لبناء مستقبل أفضل لأبنائهم، وهو ما دفعهم إلي ضخ شقاء عمرهم علي مدار عشرين عاماً من أجل تملك قطعة أرض كصغار الملاك، ما بين خمسة أفدنة وعشرة أفدنة، حيث ذهبوا إليها صحراء جرداء بإشارة وموافقات من مؤسسات الدولة، وسعوا لإعمارها، وهو ما تنتفي معه شبهة التعدي علي أراضي الدولة، ورغم ذلك لم تمتد يد العون من الدولة لدعمهم بالمرافق، بل ظلت دواوين الدولة العميقة خلال سنوات ما قبل ثورتي يناير ويونيو تعرقل مسيرتهم بتغييب الشفافية التي مازال أداء المجتمعات العمرانية ينتهجها في إصرار علي عدم إعلان آليات التعامل مع تلك الكيانات، ويزيد المشهد تعقيداً استمرار مسلسل المراوغات والمماطلات التي تهدد بضياع حقوق المواطنين في أرضهم، بما تثيره من ريبة تهتز معها مصداقية العلاقة بينهم وبين واحدة من مؤسسات الدولة. وإذا كان سعي النائبين المحترمين مهندس معتز محمود ودكتور مهندس محمد العقاد، يؤكد استشعارهما نبض الرئيس الذي يمتزج بنبض الشارع المصري، وهو ما يجعلهما يلتزمان بالعمل من أجل دحض أية سلبيات للجهاز الإداري قد تبدو انتقاصاً لجهود الرئيس، فإن الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وبوابة »7» والوادي، علي قناعة كاملة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس لدولة خالية من الفساد، ليس بها مكان لمن يثير فزاعة للمواطنين، أو يستغل صفته الإدارية في الاستقواء عليهم، أو يتخذ من الإجراءات التعجيزية ما يضيع حقوقهم طالما أنهم ملتزمون بسداد حق الدولة، والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.