بعد 50 عاماً من محاولات عرقلته المشروع النووي المصري يري النور د. عزت عبدالعزيز: المفاعل النووي المصري آمن جداً د. ماهر عزيز: أرخص مصدر متنوع للطاقة في مصر دراسة قرض روسي ب 25مليار دولار لتنفيذ المشروع.. والسداد مضمون د. مختار الشريف: القرض الروسي أفضل الخيارات المطروحة في أعقاب ثورة 30 يونيو، شهدت العلاقات المصرية- الروسية طفرة نوعية علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويكفي الاشارة الي انه في غضون ثلاثة أعوام التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي بوتين 6 مرات وعقدا مجموعة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية. ويأتي مشروع الضبعة النووي علي رأس اوجه التعاون المصري - الروسي، حيث ينفذ هذا المشروع القومي العملاق بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار، وتتشارك الخبرات الروسية والمصرية في تنفيذ مراحل المشروع العملاق علي الارض، وذلك بعد 50 عاما شهدت العديد من المحاولات لعرقلة المشروع النووي المصري. كما تعاظمت الاستثمارات الروسية خلال السنوات الاخيرة بشكل لافت للنظر حيث بلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر في 2017 ما يقرب من 63 مليار دولار. ويبقي المحور السياحي عالقا بعد الحظر الذي فرضته روسيا علي سفر مواطنيها الي مصر بعد حادث الطائرة الروسية في 2015 ولكن هناك مجهودات تبذل لعودة السياحة الروسية الي مصر، ومن المتوقع ان تعود قريبا.. وفي الملف التالي تستعرض »أخبار اليوم» أهم ملامح التعاون المصري -الروسي. كانت بداية الحلم النووي في عام 1955 عندما شكل الرئيس جمال عبد الناصر لجنة الطاقة الذرية، وفي عام 1961 افتتح الرئيس جمال عبدالناصر مفاعل أنشاص وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدي كرير إلا أن المشروع توقف بسبب حرب 1967، وبعد حرب أكتوبر 1973 طلب الرئيس أنور السادات إقامة محطتين، وقبل التوقيع علي العطاءات مع الشركات المنفذة قدمت أمريكا شروطا سياسية، يحق لها التفتيش علي أي منشأة في مصر، فرفض السادات التفتيش علي المنشآت العسكرية وتعطل المشروع، وحاول بعدها ان يكسر حاجز الوصاية علي مصر المفروض من أمريكا وأعلن الاتفاق بالأمر المباشر مع فرنسا لبناء محطتين نوويتين ولكن تعثرت المفاوضات، بحجة أن مصر غير مشتركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكانت من ضمن المعوقات التي واجهت المشروعٍ النووي، حوادث الاغتيالات الغامضة التي استهدفت العديد من العلماء المصريين وكان أبرزها د. سميرة موسي والتي تم اغتيالها في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1952 ود.يحيي المشد الذي كان أستاذا بقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية الذي تم اغتياله في 13 يونيو عام 1980 بباريس فضلا عن اغتيال د.سمير نجيب ود. نبيل القليني، وفي عام 1983 طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأوقف الرئيس الاسبق حسني مبارك المشروع خوفا لما حدث في انفجار المفاعل بمحطة تشرنوبل.. وبعد عدة أعوام تواصل مع الأرجنتين لتقديم أكثر من مفاعل ولكن توقف المشروع بدون اسباب.. في عام 2015 فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بتوقيع اتفاقية الضبعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليتحقق حلم المصريين. قال د. عزت عبدالعزيز عالم الذرة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق إن مؤسسة الطاقة الذرية في أنشاص، كانت بداية النشاط النووي في مصر، وكان يوجد فيها كل الأقسام العلمية، والتحقت بالمؤسسة شخصيات مرموقة، وقد انبثق عنها هيئات عديدة منها هيئة المحطات النووية في العباسية المعنية بالمحطات النووية، وهيئة المواد النووية في القطامية، والمعنية بالتنقيب عن اليورانيوم في جميع أنحاء مصر، وفي الخمسينيات كانت هناك مفاعلات الجيل الثاني وكان شديد الخطورة، ولكن ما تعاقدت عليه مصر هو مفاعل من الجيل الثالث متأصل الأمان، بمعني انه اذا حدثت مشكلة في المفاعل تؤدي الي الانفجار، هذا الجيل من المفاعلات يوقف نفسه تلقائيا، مؤكدا ان هذا الجيل اكثر أمانا.. قال إنه يأمل ان تمتلك مصر تكنولوجيا نووية بكامل أنواعها، مع العلم أن البرنامج النووي المصري تأخر أكثر من 50 عاما بسبب الضغوط الخارجية علي مصرحيث تعرض لعدة عراقيل منذ نشأته منها إشكاليات في التمويل والأزمات السياسية كانت الاهم، مضيفا أن المجتمع الدولي كان يحارب المشروع منذ بدايته عموما خوفا من استغلال هذه الطاقة في التسليح النووي، وكان الهدف الاساسي من تعطيل المشروع عدم امتلاك مصر تكنولوجيا الطاقة النووية.. وأوضح أن إنشاء محطة الضبعة النووية. ومن جانبه قال د. ماهر عزيزعضو مجلس الطاقة العالمي سابقا ان قرار إنشاء المشروع النووي في الضبعة كان الحلم وتحول الي واقع كما نشهده الان ونحن في انتظار توقيع العقد النهائي للبدء في أعمال الحفر والبدء في الإنشاءات المدنية، وتصنيع المعدات والمهمات المقرر توريدها إلي موقع الإنشاء.. وأضاف عزيز: مشروع الضبعة يعد اول مصدر متنوع للطاقة في مصر وينتج أرخصها، موضحا ان القيادة السياسية واجهت العقبات ونفذت المشروع لأن إمدادات الطاقة سواء من البترول أو الغاز الطبيعي محدودة للغاية. ويوضح د.ماهر عزيز أن محطة الضبعة تستوعب إنشاء 8 محطات نووية تتم علي 8 مراحل، المرحلة الأولي تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، مشيرا إلي أن هذا المشروع سينقل مصر إلي مرحلة الأمان التكنولوجي، فمن المفترض إذا أردنا بالفعل توطين الصناعة النووية في مصر فلابد من نقل الفكر التكنولوجي النووي داخل المصانع المصرية في جميع المجالات والتي تحقق أعلي جودة في الصناعة والتي يمكن تصديرها إلي الكثير من الدول وعلي رأسها الولاياتالمتحدة والصين وغرب أوروبا. ومن الناحية الاقتصادية فسيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر ب 25 مليار دولار ويساهم في إنهاء 85% من هذا المشروع.. فطبقًا للدراسة التي أعدها مجموعة من خبراء الاقتصاد ب »المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم» والتي جاءت بناء علي الوثائق الرسمية التي وقعت عليها مصر مع روسيا في نهاية عام 2015.. حيث أكدت الدراسة أن الجانب الروسي بدأ في تمويل المحطة بدءاً من عام 2016 وحتي عام 2028 علي 13 دفعة متتالية بدأت العام الماضي وتنتهي في 2028 القادم.. وتبلغ قيمة الدفعة السابعة في عام 2022 بقيمة 3 مليارات و728 مليون دولار.. وهو العام الذي يبدأ فيه التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع.. كما تعتبر الدفعة الثامنة في عام 2023 أكبر الدفعات حيث تبلغ قيمتها 4 مليارات و193 مليون دولار لأن هذا العام سيشهد التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول. وأوضحت الدراسة أن سداد هذا القرض يبدأ في أكتوبر 2029 علي مدار 43 قسطاً خلال 22 عاماً، ويتم سداد الأقساط من نصف عائد مشروع بيع الكهرباء المنتجة من المحطة النووية.. حيث يصل إجمالي أرباح توليد الكهرباء من المحطة النووية خلال فترة السماح التي تسبق فترة سداد القرض إلي 16 مليار دولار، أي أن المبلغ سيتم إضافته إلي رصيد الخزينة..قبل أن تبدأ مصر في سداد أول دفعة من القرض الروسي عام 2029. كما أوضحت الدراسة أن نصف عائدات محطة الضبعة يمكنها أن تسدد كل أقساط القرض.. بالإضافة إلي أنها توفر نحو مليار دولار سنويًا وهي تكلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات التقليدية التي تعمل بالغاز والسولار. وقال د. مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن القرض الروسي هو أفضل الخيارات المطروحة لإقامة مشروع المحطة النووية لأنه لاتوجد أي مؤسسة دولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي يمكن أن تعطي لمصر قرضا بهذه القيمة وبتسهيلات السداد.. مشيرًا إلي أن التخوفات من عدم القدرة علي تسديد قيمة وفوائد القرض الروسي لتمويل محطة الضبعة النووية ليس لها أي داع لأن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن عن طريقها توفير الأقساط المطلوبة ومن أهمها تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة خلال فترات السماح التي لايتم فيها السداد تحت بند قرض محطة الضبعة ويتم إستثمار هذه الأموال في مشروعات أخري تحقق أرباحا 10 أضعاف المبلغ الذي تم استقطاعه ويتم إضافتها علي الجزء المخصص للقرض كل عام. ويضيف الشريف أنه بعد البدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023 يتم الإعتماد بشكل كلي علي الطاقة النظيفة بديلاً عن استخدام البترول والغاز اللذين ترتفع أسعارهما باستمرار وفقاً لمتغيرات السوق العالمي.. وبالتالي يوفر ذلك مليارات الدولارات لخزانة الدولة.. بالإضافة إلي الأرباح التي تحققها محطة الضبعة منذ بدء تشغيلها في 2023 وحتي عام 2029 مع بداية أول قسط يمكن الإستفادة من عائد المحطة خلال ال6 سنوات - فترة السماح التي لايتم فيها تسديد أقساط القرض - يمكن استثمارها أيضاُ وهو مايحقق أرباحا طائلة، وبالتالي عندما يحين وقت سداد أقساط القرض سيكون لدينا فائض مالي يمكن الاعتماد عليه بدلاً من تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. 63 مليار دولار استثمارات روسية في مصر شهدت العلاقات المصرية الروسية مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيه 2014 طفرة غير مسبوقة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، علي كافة الاصعدة وكان أبرزها الصعيد الاقتصادي. وتعددت أوجه استعادة العلاقات بين الجانبين في صورة زيارات وصلت إلي المستوي الرئاسي، بالاضافة إلي توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم. وكان أبرز ما أسفرت عنه تبادل الزيارات بين الرئيسين السيسي وبوتين اتفاق لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الضبعة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية. ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومناقشة اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي. وتشير الاحصائيات الرسمية أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر حوالي 63 مليار دولار في عام 2017 و50٪ في مجال السياحة، و3٪ في المجال الزراعي، و5٪ في قطاع التمويل و6٪ في مجال القطاع الصناعي، و6٪ أيضا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 12٪ في مجال الخدمات، وذلك وفقا لأحدث البيانات المتاحة لدي البنك المركزي الروسي. وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في موسكو 9 ملايين دولار تتركز معظمها في مجال التصدير والاستيراد بالاضافة إلي بعض الاستثمارات في المجال العقاري. كما نجحت مؤخرا المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقام هذه المنطقة الصناعية علي مساحة 5 كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية وسيبدأ العمل في مرحلتها الاولي مع بداية 2018 وستوفر ما يقرب من 35 الف فرصة عمل.. وتشير البيانات الرسمية إلي أن صادرات مصر إلي روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 30 مليار دولار، وهو ما يعني ان هناك عجزا تجاريا مصريا في التجارة مع روسيا قدره 2٫8 مليار دولار، وبقدر ما تحتاج مصر لتنشيط صادراتها للسوق الروسية من اجل تحسين الميزان التجاري مع روسيا، فإنها تحتاج بصورة أعمق لاستثمارات جديدة محلية أو روسية توجه لانتاج سلع زراعية مصنعة أوصناعات متنوعة توجه إلي السوق الروسية التي تحتاجها خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الغربية علي روسيا. وفقا لاحصاءات الجمارك الروسية، بلغ التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة، نحو 1٫5 مليار دولار، من بينها 1٫3 مليار دولار صادرات روسية لمصر و183٫6 مليون دولار صادرات مصرية إلي روسيا. وتضمنت الصادرات المصرية إلي روسيا فاكهة بقيمة 117 مليون دولار، ثم الخضروات بقيمة 34 مليون دولار، والملابس بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات دوائية ب3٫6 مليون دولار وسجاد ب1٫7 مليون دولار، محاصيل زيتية ب1٫2 مليون دولار. واحتلت الحبوب المرتبة الاولي في الصادرات الروسية إلي مصر، بقيمة 404 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلي ابريل 2016 وتمثل 30٪ من جملة الصادرات الروسية، تليها المعادن بقيمة 159 مليون دولار، والاخشاب والمنتجات الخشبية بقيمة 105 ملايين دولار، فضلا عن اللحوم وبذور الدهون والزيوت ب 97 مليون دولار، والسيارات 62 مليون دولار، والنحاس ب 62 مليون دولار، ثم النفط والغاز الطبيعي ب18 مليون دولار. هدايا.. عكست روح المحبة بين الرئيسين من أهم دلائل العلاقة القوية بين السيسي وبوتين حرص الرئيس بوتين علي تقديم الهدايا التذكارية للرئيس السيسي، ففي اللقاء الاول في فبراير 2014 أهدي بوتين للرئيس »جاكيت النجمة الحمراء» وهذا الجاكيت هو الخاص بالفريق القومي الروسي في لعبة هوكي الجليد وهي اللعبة الشعبية الأولي في روسيا. أما الهدية الثانية، فكانت خلال شهر اغسطس عام 2015 وهي عبارة عن هدية اثرية قيمة ونموذج لمركب جنائزي فرعوني، اعتاد قدماء المصريين علي وضعه في مقبرة المتوفي كرمز للمركب الجنائزي الذي يقله الي الحياة الأخري، ويعود تاريخ المركب، الي نهاية العصر الانتقالي الاول نحو 2100 قبل الميلاد، وتتشابه القطعة مع مثيلاتها في مقبرة »مكت- رع» من الاسرة الحادية عشرة، والقطعة مصنوعة من الخشب المصمت ومطلية بالملاط، »الجص» وعلي متنها مقصورة عبارة عن مظلة مستطيلة تستند علي اربع قوائم واسفلها ركيزتان خشبيتان لتثبيت نموذج لتابوت المتوفي، وتتضمن احد عشر فردا موزعين علي جانبيها، فضلا عن فردين في مقدمة المركب ومؤخرتها، ومرسوم علي مقدمة ونهاية المركب عين حورس التي كانت يعتقد المصريون، القدماء انها تحفظ المركب في رحلته الي العالم الآخر وقد وجه الرئيس السيسي بايداع هذه الهدية الاثرية القيمة في متاحف قصر عابدين، مع الاشارة الي إهدائها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بينما شهدت زيارة الرئيس الروسي الي القاهرة فبراير 2015 ثالث الهدايا، حينما اهدي بوتين الرئيس السيسي سلاح كلاشينكوف روسي، خلال مأدبة عشاء اقامها السيسي للرئيس بوتين في برج القاهرة، والسلاح الكلاشينكوف من طراز »47-AK» وهو سلاح الخدمة الرئيسي في الجيش الروسي، ويتميز بسهولة استخدامه وفاعليته الكبيرة اثناء القتال. شهدت توقيع عدة اتفاقيات 6 لقاءات بين السيسي وبوتين أكدت متانة العلاقات وردة الحسيني شهدت العلاقات المصرية الروسية دفعة مهمة عقب ثورة يونيو، بعدما شابها سنوات من الفتور نتيجة تركيز مصر علي شركائها التقليديين في أوروبا وامريكا، وقد عكس هذا التوجه في توطيد العلاقات المصرية الروسية بعد يونيو، الاتجاه المصري لتنويع علاقاتها الدولية. وكان من أهم نتائج التقارب مع روسيا تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية والتعاون في مجال انشاء محطة الضبعة النووية التي ستدعم قطاع الطاقة في مصر من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وكان اللقاء الأول بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عام 2014 حينما زار السيسي روسيا بصفته وزيرا للدفاع مع وزير الخارجية انذاك نبيل فهمي، وأعلن السيسي في ذلك الوقت، ان زيارته لموسكو بمثابة انطلاقة جديدة للتعاون العسكري والتقني العسكري بين مصر وروسيا بما يصب في منفعة الدولتين. وفي أغسطس عام 2014 كانت أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلي روسيا منذ توليه رئاسة الجمهورية، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ختام القمة المصرية الروسي التي عقدت في منتجع سوتشي، أعلن السيسي ان موسكو والقاهرة اتفقتا علي اقامة منطقة صناعية روسية كجزء من المشروع الجديد لقناة السويس. وفي فبراير 2015 زار الرئيس فلاديمير بوتين مصر لمدة يومين، وعقدت خلالها القمة المصرية الروسية ووقع بوتين والسيسي العديد من الاتفاقيات خلالها في مختلف المجالات، وخلال هذه الزيارة أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عشاء خاصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برج القاهرة والذي يعد رمزا للصداقة التاريخية بين البلدين في الستينات كما حضر الرئيسان، في دار الأوبرا المصرية عرضا ثقافيا حول العلاقات بين البلدين. وفي مايو 2015 كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية منذ تسلمه رئاسة مصر، الي روسيا، لمشاركة الصديق الروسي احتفالات الذكري ال70 لانتصار روسيا علي ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وكانت المرة الأولي التي تدعو فيها روسيا رئيسا مصريا لهذه المناسبة المهمة لديهم. وفي أغسطس 2015 وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي موسكو، والتقي بالرئيس الروسي »فلاديمير بوتين» في جلسة مباحثات ثنائية ثم تلاها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، وتباحث الرئيسان سبل دعم العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والمشروعات الاستثمارية المشتركة المزمع اقامتها وامكانية انشاء مصر منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوراسي والاتفاق علي اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل فكرة انشاء صندوق استثماري مشترك بين كل من مصر وروسيا والامارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر.. وفي سبتمبر 2016 التقي الرئيسان علي هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة هانجشو الصينية.. كما التقي السيسي وبوتين من جديد علي هامش قمة مجموعة البريكس، التي عقدت بمدينة شيامن الصينية سبتمبر الماضي والتي تناولت عددا من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 25٪ من السياح القادمين لمصر »روس» 2018.. عام عودة السياحة الروسية إلي مصر أحمد مدحت عاشت السياحة المصرية حالة من الانتعاش فترة طويلة، وذلك قبل حادث الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، وكان السوق الروسي أهم الاسواق المصدرة للسياحة لمصر حتي بلغ عدد السائحين الروس الوافدين لمصر إلي 3٫5 مليون سائح في العام الواحد.. انتظر القطاع السياحي المصري قرابة عامين لعودة حركة الطيران بين البلدين حتي تعود السياحة الروسية من جديد وكان هناك تحركات جادة لانعاش السوق الروسي من جديد وذلك وفقا لتصريحات لوزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف وكان اللقاء الاخير للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن في قمة »بريكس» والتي توقع الجميع انها سوف تكون بدءا لعودة السائحين الروس لمصر.. وأكد وزير النقل الروسي، عقب اللقاء بأن الوزارة سلمت التقرير النهائي حول نتائج التأكد من التدابير الأمنية في مطار القاهرة إلي الحكومة الروسية خاصة أن الوضع الامني في مطارات الغردقة وشرم الشيخ تحسن تماما. وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وارسلت لجان خبراء لفحص المطارات اكثر من مرة، كانت آخرها في نهاية يوليو، وبناء علي نتائج عمل هذه اللجنة قال وزير النقل الروسي قيموا الوضع في مطارات مصر بشكل ايجابي وأن »الجانب المصري انجز عملا ضخما في هذا المجال». كما صرح وليج سافونوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، في منتصف هذا العام، ان استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر قريب، وأن منتجعات مصر وروسيا تكمل بعضها البعض.. بجانب تصريحات ديمتري جورين مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، الذي أكد أن مصر ستصبح من جديد واحدة من الوجهات الرئيسية الاكثر مبيعا في سوق السياحة الروسية. من جانبه قال د.عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن السياحة الروسية كانت رقماً مهماً في زيادة الاعداد الوافدة للسياحة المصرية حيث تخطي عدد السائحين الروس الذين كانوا يتوافدون 3٫5 مليون سائح في العام الواحد وكان من المتوقع زيادة هذا الرقم ولكن لم يحدث ذلك بسبب حادث الطائرة، موضحا أن السائحين الروس يفضلون مصر كمقصد سياحي بما تتميز به مصر من جو ممتع في فصل الشتاء وكان يتواجد معظم تلك الاعداد في »شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم» معظمهم يعودون إلي بلادهم أو الذهاب في مدن اخري حول العالم في الصيف ولكن لم تخل مصر من الروس يوما طوال الفترة الماضية.. وأن عام 2016 هو أكثر الاعوام التي لم تنسها السياحة المصرية، والتي تأثرت سلبا بالقرار الروسي بحظر الطيران. وأشار إلي أن هناك سائحين روس في مصر ولكن أعدادا قليلة للغاية وهؤلاء المواطنون الروس يأتون من خلال رحلات الترانزيت، لآن روسيا لم تمنع مواطنيها من السفر لمصر ولكنها فرضت حظرا علي رحلات الطيران بين البلدين، ولذلك يتواجد عدد قليل منهم ولكن لم يأت مثل الاعداد السابقة في الاعوام الماضية لأن تكلفة الرحلات التزانزيت اكثر من اضعاف تكلفة الرحلات من خلال الطيران العارض »الشارتر».. واوضح عبداللطيف، أن عودة رحلات الشحن الجوي بين مصر وروسيا والتي عادت منذ اسبوع واحد تعد مؤشرا ايجابيا حول عودة حركة الطيران بين البلدين، ومن المفترض ان يأتي القرار الأخير بعودة حركة الطيران بين البلدين متوقعا أن عام 2018 يكون عام عودة السياحة الروسية لمصر من جديد، وذلك ايضا بجانب التجهيزات التي تقوم بها الشركات الروسية لحين عودة الحركة بين البلدين.. وشدد عبداللطيف علي أن القيادة السياسية لها فضل كبير في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر خلال عام 2017 وستكون سببا رئيسيا في عودة السياحة الروسية من خلال اللقاءات العديدة التي يقوم بها الرئيس مع نظيره الروسي والمسئولين الروس والحكومة المصرية.. ومن المتوقع أن يكون نقطة انطلاق عودة السياحة الروسية من جديد. من جانبه أشار النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن عودة السياحة الروسية تأخر كثيرا خاصة بعدما قدمت السلطات المصرية جميع التسهيلات والشروط التي أشار إليها الجانب الروسي حول سلامة وأمن المطارات والاماكن السياحة، ولكن عودة السياحة الروسية يحتاج لتدخل سيادي وهذا ما يقوم به الرئيس السيسي الآن. وأكد أن السياحة الروسية تمثل أكثر من 25٪ من السياحة الوافدة وعودتها سيعطي للعالم صورة ايجابية عن أمن واستقرار مصر، مضيفا إلي أنه من الضروري تجهيز المنتجعات السياحية بعد التوقف التام لبعضها، وايضا المناطق السياحية لتطوير البنية الداخلية وتدريب العمالة خاصة بعد هروب عدد كبير من العمالة المدربة من الفنادق بعد توقف حركة السياحة حتي نكون مستعدين لاستقبال السياحة الخارجية علي أكمل وجه. وألمح إلي أن اللقاء المنتظر بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي من المتوقع أن يكون بداية عودة السائحين الروس للمقاصد المصرية من جديد. وقال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، أن هناك خطة جاهزة للترويج للسياحة داخل السوق الروسية فور رفع قرار الحظر .. مضيفا أنه غير مسموح قانونا حاليا عمل حملة تسويق داخل السوق الروسية بسبب قرار حظر الطيران وذلك وفقا للقوانين الروسية، لكنه مسموح المشاركة في المعارض السياحية التي تقام في روسيا، مشيرا إلي أن الهيئة شاركت في معرض »Leisure» الذي انعقد في موسكو خلال الفترة ما بين 19 إلي 21 سبتمبر الماضي. مؤكدا أن مصر تأمل في عودة الطيران مع روسيا في أقرب وقت بما يسمح باستعادة التدفق السياحي الروسي بالتدريج ليصل إلي معدلاته السابقة، وهذا ما أكد عليه خلال لقائه بصحفيين روس أثناء مشاركته في المعرض، موضحا أن اجراءات وقواعد الأمن والجودة في الفنادق والمنتجعات والمزارات لا تضعها إدارات هذه المنشآت بل أنها اجراءات موحدة ومشتركة تطبق علي الكافة وتحددها السلطات المختصة في الدولة.. وأكد الدميري أن مصر تعمل علي تطوير وتعزيز البنية الاساسية السياحية في كافة مجالاتها بما في ذلك مجال الأمن مشيرا إلي أنه لا يتم تحديد قواعد الأمن بشكل منفرد وإنما هي قواعد تحددها السلطات المختصة وتلتزم بها كافة المنشآت.. مشيرا إلي أن المقاصد السياحية جاهزة لاستقبال السياحة الروسية فور عودتها. احتفاء إعلامي بزيارة بوتين الثانية لمصر .. وتعزيز الشراكة أهم أهداف الزيارة اهتمت وسائل الاعلام والصحف الغربية بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي مصر الأثنين المقبل. وقالت صحيفة »نيزافيسيمايا جازيتا» إن الزيارة، وهي الثانية للرئيس الروسي بعد تولي الرئيس السيسي، تعكس تطور العلاقات المصرية الروسية في السنوات الاخيرة، بعد فترة من الفتور سادت العلاقات إبان حكم الرؤساء السابقين. وأضافت ان نقاط التشابه المتعددة بين الرئيسين المصري والروسي من حيث الخلفية العسكرية والقوة والمواقف القوية في القضايا الدولية ونزاعات الشرق الأوسط، هي أحد ركائز تلك العلاقات التي من المتوقع أن تشهد المزيد من التحسن والتطور النوعي في المجالين العسكري والاقتصادي. وكانت وكالة بلومبرج قد تحدثت أيضاً عن الزيارة وقالت إن بوتين سيبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي »مسائل تطوير العلاقات الروسية، المصرية في المجالات السياسية والتجارية-الاقتصادية وقطاع الطاقة والمجال الإنساني».. كما سيتم أيضا »تبادل الآراء حول النقاط الرئيسية لجدول الأعمال الدولي، لاسيما قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».. كما أكدت بعض المصادر علي أنه سيتم توقيع عدد من العقود الخاصة بالطاقة ومفاعلات الضبعة النووية، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وأشارت المصادر إلي أنه سيتم تجهيز الاتفاقية الخاصة بالطيران وعودة السياحة الروسية إلي مصر. صحيفة »جيروزاليم بوست» قالت إن الانفتاح المصري علي روسيا وتداول الزيارات المتكررة بين الزعيمين من المتوقع ان تزيد موطئ قدم روسيا في الشرق الأوسط، خاصة بعد التراجع الذي سجلته أمريكا بعد قرارها الأخير بشأن القدس.. جدير بالذكر أن آخر زيارة ل »بوتين» لمصر كانت في فبراير 2015.
